الجزائر تتوقع نموا إقتصاديا بـ5.3 بالمائة في 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أنمن المتوقع أن تحقق الجزائر خلال سنة 2023 نموا إقتصاديا معتبرا يقدر 5.3 بالمائة. رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين.
وأوضح الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أنه رغم “الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.
ويأتي تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023. مع توقعات إغلاق السنة الجارية- في سياق دولي خاص. حيث يرتقب أن يشهد النمو العالمي تباطؤا من 3.5 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري يرافقها تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة. فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في 2023.
خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.. 9.5 نسبة التضخمكما أضاف بن عبد الرحمان، بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، أنه “من المفروض أن يبلغ نسبة 4.9 بالمائة في سنة 2023. مقابل نسبة بالمائة 4.3 بالمائة المسجلة سنة 2022”. لافتا من جهة اخرى، إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9.5 بالمائة. متأثرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (13.2 بالمائة).
وبفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة المعنية ببيان السياسة العامة، فإنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار نهاية سنة 2023.
كما أردف بن عبد الرحمان بأن الواردات ارتفعت لتصل إلى 41.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية. مقابل 39 مليار دولار سجلت في 2022. مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة. ليستقر عند حدود 11.3 مليار دولار كفائض.
وفيما يخص وضعية المالية العمومية، أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023. لتصل الى 8900 مليار دج فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل بذلك الى 14700 مليار دج، -يؤكد الوزير الأول-. مبرزا أن هذا المجهود الميزانياتي والانفاقي سمح بـ”الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم شروط انعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول ملیار دولار بالمائة فی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
تسعى دولة قطر لإقامة مشروع سياحي في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار، بمنطقة الساحل الشمالي الواقعة على البحر المتوسط، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر.
وتوقعت أن يتم توقيع اتفاقية تطوير الأرض للسياحة بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن حزمة استثمارية قطرية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن قطر ستقدم نحو مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاقية المنتظرة، ثم ستدفع قطر المبلغ المتبقي على مدار 12 شهرا تالية لتاريخ التوقيع.
تأتي المحادثات الاستثمارية القطرية مع مصر في وقت توترات جيوسياسية خلفتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يؤكد أهمية ضمان التدفق الثابت للاستثمار الأجنبي.
تمتلك دولة قطر ودائع بالبنك المركزي المصري نحو 4 مليارات دولار، ودولة السعودية نحو 10.3 مليار دولار، ودولة الكويت حوالي 4 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة في العام الماضي من جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار لإنشاء منطقة سياحية على الساحل الشمالي لمصر من دولة الإمارات، توزعت بين تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي إلى عملة محلية تمهيداً لضخها في المشروع الاستثماري بقيمة 11 مليار دولار، بينما حولت الإمارات نقدية كاش بحوالي 24 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع