إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصناعة، وردت بعضها بسبب عدم تقسيم العمل على الأنشطة الفرعية بدقة.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية اليوم أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية أمية بدمشق والشركة الطبية العربية تاميكو مشروطا بفصل مجموعات العمل وتوزيع العاملين على الأنشطة الفرعية بدقة، إضافة إلى الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات سار والشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة.
وفي تصريح للصحفيين، أوضح مديرعام الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات أمية المهندس زهير جبريل أن الشريحة الأكبر من العاملين بالشركة يشملها نظام الحوافز التي تنقسم إلى مادية وعلاوات تشجيعية، مشيراً إلى أن الشركة تضم 92 عاملاً سيحصل 35 بالمئة منهم على حوافز إنتاجية لطبيعة العمل بالشركة ويتعرض فيها العامل لخطورة نتيجة تعامله مع مواد كيميائية.
بدوره لفت مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو الكيميائي معن الصدين إلى أن نظام الحوافز شمل 250 عاملاً، وقد تم وضع بعض الملاحظات سيتم تلافيها خلال أسبوع.
بينما أشار مدير عام الشركة العامة للصناعات الكيميائية والمنظفات سار الكيميائي هشام الفريج إلى أن نسبة العاملين الذين يشملهم نظام التحفيز الوظيفي 90 بالمئة من جميع العاملين في الشركة وعددهم 44 عاملاً.
فيما ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق بسبب عدم تحديد الأداء المعياري وتقسيم العمل على العاملين بدقة، والشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص بسبب عدم تقسيم العمل على الأنشطة الفرعية بدقة.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى الوزارة لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی الشرکة العامة للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)