12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دبي في 13 أكتوبر / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.92 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليار درهم منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 5.08 مليار درهم و1362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.57 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة ب 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة ومبايعة ب 121.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 112.18 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 295.78 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 82 رهن أراض بقيمة 947.36 مليون درهم و491 رهن فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 528.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 117 هبة بقيمة 899.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 274.52 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 125.39 مليون درهم.
محمد نبيل أبو طه/ حليمة الشامسي/ زكريا محي الدين
المصدر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة درهم فی منطقة نخلة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية