محمد القرقاوي: حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تجمعهما رؤية مشتركة

دبي - الخليج

أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تجمعهما رؤية مشتركة ورغبة كبيرة في تصميم مستقبل أفضل للمجتمعات، تطورت على مدى أكثر من عشرين عاماً على التعاون الاستراتيجي.

جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية لأعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ميريك دوشيك المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعدد من المسؤولين في المنتدى ومن حكومة دولة الإمارات.

ويشارك في هذا الحدث الدولي البارز الذي يسعى لتشكيل معالم المستقبل والإجابة على التساؤلات الكبرى التي تواجه الإنسان في مختلف القطاعات الحيوية، نحو 600 من المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال والخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

وقال محمد القرقاوي: «تجمعنا مع المنتدى رؤية مشتركة ورغبة كبيرة في المساهمة في تصميم مستقبل أفضل للبشرية، وشغف الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا»، مشيراً إلى أن ما يميز الأنسان عن الآلات يتمثل في استمراره بطرح أسئلة أكبر وأكثر، ويتزايد شغفه باستشراف المستقبل واستقراء الخطوة الكبرى القادمة للبشرية.

وأكد أن بناء المستقبل يرتبط باستمرار قدرة الإنسان على البحث عن إجابات لأسئلة تحرك الفضول المعرفي، مشيراً إلى أن مجالس المستقبل العالمية التي تضم نحو 600 من قادة الفكر من 80 دولة، وأكثر من 120 من أفضل جامعات العالم، و22 منظمة دولية، تؤدي دوراً محورياً في توليد الأفكار، في مجالات التحول الرقمي، والتغيرات الجيوسياسية، والمناخية، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والمستجدات في قطاع الفضاء، وقطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وتناول محمد القرقاوي في كلمته الافتتاحية، 3 تساؤلات رئيسية تواجه المجتمعات حالياً في رحلتها إلى المستقبل، تركز على مستقبل العدالة الإنسانية والمساواة البشرية في القيمة الإنسانية، وفي الفرص الاقتصادية والتقنية، في ظل ما يشهده العالم من زيادة في الفجوة الاقتصادية في العالم.

وتطرق إلى تفاقم الفروق التقنية في ظل التطور غير المسبوق في الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعفت قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي أكثر من 300 ألف مرة في الفترة من عام 2012 إلى عام 2020، فيما لا يزال 37% من سكان العالم، أو حوالي 3 مليار شخص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت.

وأشار محمد القرقاوي إلى أهمية العمل المشترك لإعادة تعريف حماية الحقوق الأساسية للإنسان، والاتفاق عليها دولياً، والتي تتضمن حقّه في الحياة الكريمة وفي الفرص الاقتصادية المتساوية وفي الوصول للمعرفة والتقنية، وفي العيش في بيئة متوازنة تنعم بها الأجيال القادمة.

وقال إن السؤال الثاني يتعلّق بحماية هذا الكوكب للأجيال القادمة، وهو أحد الأسئلة الوجودية التي ترتبط به أسئلة الطاقة الجديدة، والاقتصاد الجديد، والتحالفات التنموية الجديدة، والتطورات التقنية المبتكرة، والأسئلة المتعلقة بحماية موارد الطبيعة، ورفع الوعي على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول للتصدي لأكبر تحد يواجه الكوكب.

وأضاف محمد القرقاوي أن البشرية قد تواجه تحدي لجوء أكثر من 1.5 مليار شخص بسبب المناخ بحلول عام 2050، وقد تتكبد خسائر اقتصادية تفوق 32 ترليون دولار حتى 2050، في حال لم يتم التعامل مع سؤال المناخ، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات لأكبر تجمع مناخي عالمي (COP28)، ستسهم بشكل كبير في الإجابة على بعض هذه الأسئلة، ومؤكداً أن دور أعضاء مجالس المستقبل العالمية يتمثل كذلك في مناقشة كيفية تسريع التحوّل إلى عالم أكثر استدامة ووعياً بيئياً".

وقال الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، إن السؤال الثالث يتمثل في ماهية النموذج الأفضل للحوكمة في الحكومات والمنظمات الدولية للتعامل مع التحديات المستقبلية في التحول الرقمي والتحديات المناخية والاقتصادية وغيرها، ولفت إلى أن جائحة فيروس كوفيد- 19 علمت العالم أن الفرق بين الحكومات الناجحة والفاشلة كان في قدرتها على التعامل مع الأزمات بمرونة وحكمة وإنسانية.

وأضاف: «علّمنا التاريخ بأن ثمن الفشل كبير وقد يمتد لأجيال، وتشير بعض الدراسات إلى أن تكلفة فشل الحكومات لا تقل عن 5 أضعاف مستوى الناتج المحلي للدول قبل فشلها، وسؤالنا يكمن في كيفية إعادة هندسة صنع السياسات، والتحول الجذري في تخطيط الاستراتيجيات، والسعي الحثيث نحو تطوير المهارات بما يتناسب مع الأسئلة الجديدة التي تواجهها البشرية».

الجدير بالذكر، أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2024.

وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.

وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.

المصدر: صحيفة الخليج