حكومة أخنوش تخصص 4 ملايير درهم لإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسي، إن كلفة إعادة بناء المدارس التي تضررت بسبب الزلزال تقدر بحوالي 4 ملايير درهم.
وأضاف بنموسى في جواب على سؤال شفهي حول التدابير التي تتخذها وزارته لمواجهة تداعيات زلزال الحوز خلال جلسة عمومية اليوم الاثنين بمجلس النواب ، أن عملية إعادة البناء للمؤسسات التعليمية الأكثر تضررا ستتكفل بها وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وأكد الوزير على أنه يتم حاليا التصدي لعملية إطلاق الدراسات التقنية من أجل إعادة بناء المؤسسات المتضررة كي تصبح مهيئة لاستتقبال التلاميذ بمناسبة الموسم الدرسي المقبل.
وأضاف أنه سيتم إنجاز برنامج للتنمية المندمجة للأقاليم المتضررة يروم تأهيل العرض المدرسي والرياضي بهذه المناطق بغلاف مالي يناهز 5 مليار درهم.
وأكد أن بنموسى أن الوزارة تهدف من خلال هذا الورش التنموي إلى كسب رهان تحسين مؤشرات المنظومة التربوية بالأقاليم المتضررة، ولهذه الغاية يولي البرنامج عناية خاصة لإرساء مدارس القرب مع توفير وتجويد خدمات النقل المدرسي، ورفع عدد المؤسسات التعليمية الجماعاتية التي تقدم خدمات الداخلية والنقل المدرسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البواري يغفل محوراً أساسياً في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أغفل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يقدم الأسبوع الماضي، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني ، محورا مهما ألا وهو مياه سقي الماشية.
البواري استعرض خمسة محاور للبرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وهي توفير الأعلاف المدعومة، دعم المربين، تعزيز الصحة الحيوانية، التأطير التقني، وترقيم الإناث، إلا أنه لم يعر اهتماما للمحور الجوهري، و الذي أوصل القطاع إلى وضعه الحالي، والمتمثل في نُدرة المياه بسبب قلة التساقطات المطرية.
و رغم أهمية هذه المحاور، فإن الإشكال الجوهري وهو توفير مياه السقي للماشية لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل المسؤول الحكومي، و حتى يكون البرنامج كما أوصى جلالة الملك متكاملا ويلم بجميع جوانب الإشكال.
البواري كان قد أعلن في ندوة صحفية الخميس الماضي ، أن المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة؛ حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفدين”.
وأضاف أنه سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تترواح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهمن وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم”.
أما المحور الثاني يضيف الوزير ، فيتعلق بدعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع كليوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما ينهاز 2.5 مليار درهم”.
أما المحور الثالث، وفق البواري، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح إيناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درعم عن كل راس من الإيناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم على تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع”.
أما المحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم”.
أما المحور الخامس، فهو يروم إلى تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية ولذك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الإصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم”.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، وفق وزير الفلاحة، في حدود نهاية سنة 2025 مايناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي يسيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على المشاية لضمان استدامة القطيع الوطني “.