وزير الداخلية الفرنسي: الحكومة تريد تسريع ترحيل 193 أجنبيًا متطرفًا من البلاد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم /الاثنين/، أن الحكومة تريد تسريع إجراءات ترحيل 193 أجنبيًا متطرفًا، في وضع غير نظامي في البلاد.
ووفقًا لما أوردته مصادر مقربة من وزير الداخلية، فإن من بين هؤلاء الـ193 المسجل أسماؤهم في ملف الأشخاص المتطرفين - ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT) - لم يعد 85 شخصًا منهم متواجدون داخل الأراضي الفرنسية.
وأضافت المصادر أنه تم طلب التحقق من هؤلاء الأشخاص على أساس كل حالة على حدة، كما سيتم إعادة النظر في وضع 2.852 شخصًا أجنبيًا، في وضع نظامي، ومسجلين لدى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT).
وأشار دارمانين، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني عُقد في الإليزيه ودعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تواجد 489 شخصًا أجنبيًا خطيرًا وضعهم غير نظامي في البلاد، وذلك من ضمن 20 ألفًا و120 ملفًا من ملفات القائمة "إس" والتي تضم الأشخاص الذين يمثلون خطرًا محتملًا على الأمن الوطني، كما أن هناك نحو 300 شخص في السجون أو تحت الإقامة الجبرية، مضيفًا في هذا الصدد أن السلطات الفرنسية ستعمل على ترحيلهم المنهجي في نهاية فترة حبسهم.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية: "بحثنا التدابير التي يمكن أن تزيد من صرامة مشروع قانون الهجرة وندرس الامكانيات التكنولوجية لأجهزة استخباراتنا"، مشيرًا أيضًا إلى مدى تأمين المؤسسات التعليمية وخاصة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف وزير الداخلية أن الشرطة ألقت القبض على 102 شخص في فرنسا، من بينهم 27 أجنبيًا، على صلة مباشرة بأعمال معادية للسامية أو أعمال تبرر "الإرهاب" على حد قوله منذ الهجمات التي استهدفت إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، قائلًا "أحد عشر من هؤلاء الأجانب الذين ألقي القبض عليهم، متواجدون حاليًا في مراكز الاعتقال الإداري أو في السجون".
وقد طالب صباح اليوم الرئيس الفرنسي، من مدراء الأمن مراجعة ملفات الأشخاص المتطرفين الذين يمكن ترحيلهم من البلاد، وطالب أيضًا بتجسيد "دولة لا تعرف الرحمة ضد الذين يحملون الكراهية والأفكار الإرهابية في البلاد".
وتأتي توجيهات الرئيس الفرنسي، بعد ثلاثة أيام من مقتل مُعلم في عملية طعن في مدرسة في "أراس" بإقليم "با دوكاليه" (شمال فرنسا) على يد شاب وهو في الأصل من القوقاز الروسي، مسجل في فرنسا على قائمة "إس" والتي تضم الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا على الأمن الوطني.
وكما دعت وزارة التربية الوطنية الفرنسية إلى الوقوف دقيقة صمت في كل فصل بالمدارس الفرنسية، اليوم /الاثنين/، الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت باريس)، وذلك تكريمًا للمعلم الذي قتل إثر عملية الطعن بالسكين التي وقعت الجمعة الماضية بمدرسة "جامبيتا" في "أراس" شمالي فرنسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتطرفين وزیر الداخلیة أجنبی ا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.