محمد الصقر: نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين إزاء ما يتعرضون له من ظلم وقهر، لافتاً إلى أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً إلى ما قبله.
وقال الصقر في تصريح صحافي: "في الكويت، دولة ومجتمعاً، تمثل قضية فلسطين ونصرة شعبها، وحماية مقدساتها، التزاماً وجدانياً تاريخياً راسخاً، يستند الى العقيدة الإسلامية والانتماء العربي، ويستمد قوته وثباته من مفهوم أخلاقي عميق للكرامة الوطنية، وللعدالة الإنسانية.
وأضاف: وغرفة تجارة وصناعة الكويت، كممثلة للقطاع الخاص الوطني، مثلها مثل كل منظمات المجتمع المدني الكويتي وأطيافه – متمسكة بهذا الالتزام، وناشطة في تفعيله دعماً وفكراً وجهداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، طوال أكثر من ستين عاماً، دون أن تنال الأزمات من صدقه، ودون أن تؤثر الأحداث في حماسته".
وتابع الصقر: «هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تجعل من قبيل لزوم ما لا يلزم أن نؤكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين الذين فاض بهم القهر والغضب من ظلم وجبروت المحتل الصهيوني من جهة، ومن نفاق وتعامي وازدواجية معايير المجتمع الدولي من جهة أخرى، فانفجرت ثورتهم لتذهل العالم كله، محطمة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، ومنهية الى الأبد التكرار المأساوي للنكبة المستمرة على مدى 75 عاماً من المجازر والاذلال والتهجير».
وقال: "كما أن هذه الحقيقة، التي نملك عليها ألف شاهد وشاهد، تحرر بياننا هذا من طقوس الإدانة والشجب على صحتها، ومن عبارات الاستنكار والتنديد على صدقها، على اعتبار أن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبداً الى ظروف وشروط ما قبل الطوفان. خاصة بعد أن أعادت نيران الغضب الساطع إلى الذاكرة العربية والدولية حقائق عديده في طليعتها:
أولاً- منذ السطر الأول في سفر النكبة والتهجير عام 1948 وحتى اليوم، كانت القضية الفلسطينية بالذات هي المحرك الأول والسبب الرئيس في كل ما شهدته المنطقة العربية من كوارث ونكبات، وما عاشته الأمة من خلافات واختلافات وتخلف، وما عانته شعوبها من ظلم واضطهاد ذاتي أو دولي. وبالتالي، يجب ألا يحسب أي بلد عربي أنه في منأى عن تداعيات «فيضان الأقصى»، ويجب ألا يشك أي بلد عربي، في أن الحد الأدنى من وحدة الصف والتنسيق هو الشرط الأساسي لأن لا يجرفنا «الفيضان» فيما يجرف وفي من يجرف.
ثانياً- إن الظلم الاسرائيلي المهين والمدعوم بتأييد غربي ممعن في تجاهل الحقيقة، ومستمر في التناقض مع مبادئه المعلنة في الحرية والديموقراطية، هو سبب «الفيضان». وإن أي تأجيل جديد لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيعنى مزيداً من المخاطر والانعكاسات على تنمية المنطقة كلها، وعلى السلم والأمن الدوليين. وقد أثبتت السنوات الأخيرة بشكل قاطع أن استقرار أوربا عرضة لخطر حقيقي إذا تحول العالم العربي بمجمله الى منطقة غليان واضطراب. وأن استقرار العالم العربي – بالمقابل – مهدد بقوة إذا استمرت أوربا في التخلي عن استقلالية قرارها.
ثالثاً- أصبح العالم كله يعيش ديكتاتورية الاعلام الذي يصادر الحقيقة ويزوّر الوقائع، ويضلل المجتمعات ؛ فإذا بالجهاد في سبيل الحرية والعدل ارهاباً واعتداء، وإذا بقتل وتهجير أصحاب الأرض والتاريخ والحق دفاعاً عن النفس، وإذا بالمحتل الغاشم يصبح
وأشار الصقر إلى أنه «لأول مرة في التاريخ ضحية، وإذا بالضحية يعتبر ارهابياً. وهذه الحقيقة يجب أن يتعامل معها العرب والمسلمون بسرعة، وبأسلوب طويل النفس، يضعف هذا الاحتكار الاعلامي العالمي المريب ويتصدى له».
وشدد على أن «الكويت، دولة ومجتمعاً، مع الشعب الفلسطيني لأنه شقيق وعلى حق، وهي ضد النظام الاسرائيلي لأنه نظام محتل عنصري مستبد، وهي ضد التهجير لأن التهجير ضد كل مبادىء الانسان وشروط كرامته، وهي مع فلسطين لأن فيها «الأقصى» و«القيامه». والكويت مع الصمود ومع «الفيضان» لأنها تعرف معنى الحرية، كما تعرف معنى الاحتلال ومعنى المقاومة».
وختم: «وإننا على ثقة أن كل كويتي لن يدخر جهداً لكي يشعر شقيقه الفلسطيني في أرضه المحتلة أننا نقف الى جانبه رغم الأميال الطويله، والجدران العازلة. فهكذا علمتنا الكويت».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة.
جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل.
وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.
واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: "نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار".
وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين.
من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال.
ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم.
واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية.
وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي