وزيرة البيئة تشارك في افتتاح ورشة أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح ورشة "أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023" كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات.
"أيام كوريا للابتكار الأخضر" ينفذها البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة.
ويقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، وسانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية.
وقالت إن مصر بدأت رحلتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البنك الدولي كان شريكا في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر ، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
واستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية بإتاحة فرص عمل لهم بها، وإتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتجا جديدا في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ أنشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030 ليصبح 100%٪ من المشروعات القومية خضراء، والتي حققت مصر منها نسبة 40% منذ 2020، وإعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل إدارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
وأكدت أنه حرصا من وزارة البيئة على خلق أرض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والإجراءات المنظمة، ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع أول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة.
وأضافت الوزيرة أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار الإقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الأشقاء الأفارقة في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي تم إقراره في المؤتمر التالي COP15.
كما حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان ينبع من قلب إفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والأضرار، والتي أثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن مصر خلال مسارها نحو التحول الأخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطنيا بالنظر للوضع الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة، وأكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، وعلى المستوى الوطني تم إقامة أول منتدى ومنصة للاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز الاستثمار في مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تخرج الورشة بتوصيات في 3 مجالات هامة وهي، أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها أن تدفع الابتكارات تسريع النمو الأخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في تعزيز استثمارات مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
ومن جانبه، أعرب ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF)، والذي يخدم التحول الأخضر في العديد من الدول ومنها مصر ، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر في خطواتها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها إطلاق الطريق القطري للمناخ والبيئة في مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون في تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعي الذكي في مصر.
في حين، أكد سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، سعادتهم بمشاركة تجربتهم في رحلة النمو الأخضر، وإنشاء الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ويستفاد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ 10 سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولي التي تضع المناخ والاستدامة في قلب تحقيق النمو الأخضر، تضع كوريا 3 أولويات مستقبلية، هي تعظيم استثمارات النمو الأخضر، ودعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، وتحقيق إجراءات تنفيذية من خلال الشباب.
جدير بالذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF) تم إنشاؤه في عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولي وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل في جميع أنحاء العالم.
ويتم دمج برامج KGGTF، بما في ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، في حوارات البنك الدولي المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التي تغطي سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه، من خلال دعم عمليات البنك الدولي والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
واعتبارا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار في إقراض البنك الدولي والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادي قدره 179 دولارا في التمويل لكل دولار واحد مستثمر في برامج المنح.
وفي عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار في 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.
ويقدم المشاركون في الورشة مجموعة من الابتكارات وأبحاث وأساليب نمو خضراء إلى البنك الدولي والبلدان الشريكة من خلال KGGTF، وكيفية ربطها بالمنح، وتقديم نماذج واقعية وآليات التماشي مع السياقات المحلية، ويشارك قادة مصر وكوريا والبنك الدولي تجاربهم وإجراءاتهم المتخذة والدروس المستفادة والتزاماتهم لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزیرة البیئة البنک الدولی النمو الأخضر القطاع الخاص التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
شركس : التمويل الأخضر ضرورة استراتيجية للمستقبل المصرفي
قال محافظ البنك المركزي الدكتورعادل شركس خلال منتدى التمويل الأخضر "جريفن 2024" إن البنك المركزي قام في 13 نوفمبر 2023 بإطلاق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي تم
اقرأ أيضاً : "الضمان" يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق والشراكة مع جمعية البنوك والقطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وتعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ، وتغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف إن هذا المنتدى الهام يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتفعيل مبادرات التمويل الأخضر في المملكة.
وأشار شركس إلى أن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على دمج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية والاحترازية، بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج أعمالها وسياساتها الائتمانية والاستثمارية وسياسات إدارة المخاطر لديها، والتزامها بالإفصاح عن تلك المخاطر، وتمكينها في نفس الوقت من تعزيز التمويل الأخضر.
وأوضح أن البنك المركزي الأردني أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث شمل قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ضمن برنامجه التمويلي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية في عام 2013، إيمانا منه بأهمية هذا القطاع في المحافظة على البيئة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في الأردن والتخفيف من أثر تغير المناخ.
وأضاف أن التغير المناخي حظي باهتمام مبكر وبالغ على الصعيد العالمي، وتعددت الجهود المبذولة لمواجهة تداعياته والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، ومن أهم الأمور التي يتم بحثها الآن هو تأثير التغير المناخي على القطاع المالي والمخاطر المرتبطة بذلك وكيفية تحديد وتقييم وإدارة هذه المخاطر.
وأشار إلى أن البنك المركزي انضم في 26 أكتوبر 2021 إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
ومن جانب اخر قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام حسن فتوح،أن الجامع المشترك بين الحضور هو تعزيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وأوضح الدكتور فتوح أن هذا المؤتمر يناقش قضية بالغة الأهمية، تتمثل في تقاطع بين التمويل والاستدامة، والتنمية في عصر أصبحت فيه عواقب تغير المناخ والتدهور البيئي واضحة بشكل متزايد.
وأشار إلى أن دور المؤسسات المالية في تعزيز مستقبل مستدام أصبح بالغ الأهمية، موضحًا أن التمويل الأخضر يمثل وسيلة حاسمة لتحقيق النمو المستدام ومعالجة التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ.
وأضاف أن التمويل الأخضر وتوجيه الموارد المالية يشكلان حجر الزاوية في هذه الاستجابة، حيث يوفران رأس المال الأساسي اللازم للمشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية والمرونة الاقتصادية، مثل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة، والبنية التحتية الخضراء.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي ان التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر أصبح إحدى الضرورات الملحة لبناء مستقبل القطاع المصرفي، والذي يتوافق أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما أوضح الصفدي مواصلة المؤشرات المصرفية الرئيسية تحقيق معدلات نموٍ مستدامة وحفاظ القطاع المصرفي على عناصر قوته ومتانته المالية من خلال الإشارة إلى مؤشرات المتانة المالية.
وأشاد الصفدي بإعلان وكالة موديز (Moody's) للتصنيفِ الائتماني ولرفعها تصنيف الحكومةِ الأردنية طويلةَ الأجلِ من B1 إلى Ba3، وهي المرة الأولى التي تَرفعُ فيها وكالةُ موديز تصنيف الأردنِ بعدَ ثباتهِ لمدةِ 21 عاماً. وهو ما يعكس حصافة السياسات المالية، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وتوقع الصفدي ان يساهم التوجه نحو الاستدامة والتمويل الأخضر في تعزيز هذا الإنجاز والحفاظ عليه مستقبلاً.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي