تحذير دولي: غزة على مشارف "كارثة جوع"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يوشك مخزون الأغذية في متاجر قطاع غزة المحاصر، والمستهدف بقصف إسرائيلي عنيف منذ 11 يوماً، على النفاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من كارثة جوع خطيرة تضاعف معاناة 2.4 مليون فلسطيني، يعيشون في ظروف مأساوية.
وقالت المنظمة، إن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر، الوضع أكثر خطورة.#غزة الآن تحتاج إلى تكاتفنا من أجل دعم العائلات.
الوضع يزداد سوءاً، أيام قليلة وستنفذ جميع الإمدادات الحيوية.
???? سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي هند صبري @HendSabry تتحدث حول الوضع الراهن.
يمكنكم التبرع الآن من خلال: https://t.co/3NIzp4cBpZ pic.twitter.com/e3I0E4OEp4
وأضافت أن "المخزونات الحالية من المواد الغذائية الأساسية تكفي لمدة أسبوعين فقط، وهذا على مستوى تجار الجملة"، فيما تواجه المستودعات الموجودة في مدينة غزة شمال القطاع والمتاجر صعوبات في إعادة التزود بالسلع.وأوضحت "داخل المتاجر، تكفي المخزونات الغذائية لأقل من بضعة أيام، ربما 4 أو 5 أيام".
وأعلنت إسرائيل الحرب، غداة اختراق مقاتلي حركة حماس السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة، خلّفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وأدى القصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى تسوية أحياء بكاملها بالأرض، ومقتل ما لا يقل عن 2800 شخص في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.وأصدرت إسرائيل أوامر لسكان شمال غزة بالمغادرة إلى الجنوب، لإخلاء المنطقة من المدنيين استعدادا لهجوم بري.
وقالت عطيفة، إنه من أصل 5 مطاحن في قطاع غزة، هناك مطحنة واحدة فقط تعمل بسبب المخاوف الأمنية وعدم توافر الوقود "وبالتالي فإن إمدادات الخبز تتضاءل ويصطف الناس لساعات للحصول عليه".
وأشارت إلى أن 5 مخابز فقط من أصل 23، تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي في غزة، ما زالت قيد التشغيل.
وقالت، "إمداداتنا الغذائية داخل غزة بدأت تنفد".
وكانت قوافل مساعدات إنسانية متمركزة في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، توجّهت الثلاثاء إلى معبر رفح باتّجاه غزة، وفق ما أعلن عاملون في مجال الإغاثة.
وصلت شحنات المساعدات الإنسانية جواً من عدة بلدان ومنظمات دولية، وأرسلت مصر عشرات الشاحنات، فيما تزداد الدعوات من حول العالم لتقديم التبرعات.وبينما تدعو واشنطن مصر للسماح للأمريكيين بمغادرة غزة، ردّت مصر بأن أي شخص لن يغادر ما لم تدخل المساعدات.
وأعلنت عطيفة، أن المنظمة حشدت أكثر من 300 طن متري من الأغذية المخصصة لقطاع غزة، والتي كانت في طريقها إلى معبر رفح، وهو ما يكفي لإطعام حوالى 250 ألف شخص لمدة أسبوع.
وتابعت، "الكل ما زال متفائلاً بأننا سنتمكن من الدخول إلى القطاع، ولهذا السبب هناك المزيد من الإمدادات في الطريق".
وختمت بالقول، "ندعو إلى السماح بوصول دون عوائق وبشكل آمن للإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
تحسُّن مؤشرات مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025
كشف تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، عن تحسُّن مؤشرات مصر في التقرير، لترتفع الدرجة من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أدائها التنموي.
وأوضح التقرير أن مصر تستمر في تصنيفها ضمن فئة “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”، وهو التصنيف نفسه الذي حصلت عليه في العام السابق، بينما يُسجل متوسط الأداء العالمي تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 0.752 في عام 2022 إلى 0.756 في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 0.004 نقطة.
وأضاف التقرير أنه رغم أن درجة مصر جاءت أقل قليلًا من متوسط المؤشر العالمي البالغ 0.756، وأقل من متوسط دول “التنمية البشرية المرتفعة” والذي يبلغ 0.777، إلا أنها تجاوزت بوضوح كلًا من متوسط الدول النامية (0.712) ومتوسط الدول العربية (0.719)، وهو ما يعكس أداءً إيجابيًا نسبيًا لمصر في هذا السياق.
ويُسلط التقرير الصادر العام الجاري تحت عنوان «الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم، ويطرح تساؤلات مهمة حول ما يميز هذه المرحلة الجديدة من التحول الرقمي عن المراحل السابقة، وكيف يمكن لهذه التحولات أن تؤثر على مسار التنمية البشرية في مختلف دول العالم.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطور ترتيب مصر في التقرير العالمي للتنمية البشرية، يعكس نجاح الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وانعكاسها على المؤشرات المتعلقة بحياة المواطن، في مختلف القطاعات، مضيفة أنه رغم هذا التقدم فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي من المقرر ان تنعكس بشكل أكثر إيجابًا على تطور مؤشرات التنمية البشرية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن جهود تمكين المرأة، والتطور المستمر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى الاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، الذي يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني - من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن تقرير عام 2025 الذي يجري إعداده من جهات مستقلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
من جانبه، قال السيد/ أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يُظهر تقرير هذا العام لعام ٢٠٢٥ أن التقدم العالمي في التنمية البشرية يشهد تباطؤًا، مما يجعل من الضروري اعتماد سياسات شاملة ومستقبلية. فالنمو السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصًا وتحديات على حد سواء. وفي مصر، تم إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، إلا أن الحفاظ على هذا التقدم وتسريعه يتطلبان مواصلة الاستثمار في التعليم، والصحة، وسبل العيش الكريمة، لضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الجميع وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل".
وحول تفاصيل المؤشرات الفرعية لمصر ضمن تقرير التنمية البشرية، فتتمثل في متوسط العمر المتوقع عند الولادة: 71.6 سنة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الخدمات الصحية ومستوى الرعاية الصحية المقدّمة، وعدد سنوات التعليم المتوقعة: 13.1 سنة، أي أن الطالب المصري يُتوقع أن يقضي في التعليم ما يزيد عن 13 عامًا، إلى جانب متوسط سنوات التعليم الفعلي (للكبار): 10.1 سنة، ما يشير إلى توسع قاعدة التعليم الأساسي والثانوي.
واستعرض التقرير مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي (GDI)، والذي يركّز على قياس الفجوة بين الذكور والإناث في مجالات التعليم، الصحة، والدخل، ويُحسب على أساس مقارنة مؤشر التنمية البشرية للنساء بمؤشر التنمية البشرية للرجال.
وبلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث في مصر عام 2023 نحو 0.695، في حين بلغ المؤشر للذكور 0.777، ما يُنتج قيمة لمؤشر GDI تساوي 0.895، وهذا يعني أن النساء في مصر يحققن ما نسبته 89.5% من المستوى التنموي الذي يحققه الرجال. ورغم أن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العالمي البالغ 0.955، فإنها أفضل من متوسط الدول العربية الذي يبلغ 0.871، مما يعكس تقدمًا نسبيًا في تقليص الفجوة بين الجنسين.
وتناول التقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII)، وقد حصلت مصر على 0.398 في هذا المؤشر لعام 2023، واحتلت المركز 101 من أصل 172 دولة، ويُعتبر هذا الأداء أفضل من متوسط الدول العربية (0.539)، وأيضًا أفضل من المتوسط العالمي (0.455)، ما يعكس بعض التحسن في تمكين المرأة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل