تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "حريق نقطة شرطة المنيب" لـ 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادةإجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية حريق نقطة شرطة المنيب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة.. وذلك لجلسة 14 نوفمبر المقبل لإحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين اخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة شمس الدين المنيب جنايات الجيزة أحداث العنف ترويع المواطنين تأجيل إعادة محاكمة متهم السجن المشدد 10 سنوات منطقة المنيب
إقرأ أيضاً:
عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب
قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في اعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023.. بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضية 1817 لسنة 2023 مركز الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.