مجلس إدارة الكيميائية يقرر إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2023م بشأن الموافقة على إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة لها.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء أن قرار مجلس الإدارة يتضمن تأسيس شركة قابضة تعنى بالقطاع الصحي، وشركة قابضة تعنى بقطاع المتفجرات المدنية والعسكرية.
وأشارت إلى أنها تعمل على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وذلك استكمالاً لاستراتيجية مشروع التحول.
وأكدت الشركة أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.
وكشفت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، في يونيو 2020، أنها أنهت مشروع التحول الخاص بالشركة القابضة، والذي يهدف إلى الاستفادة القصوى من التكامل بين الشركات التابعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة يعزز مستويات السيولة
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلاً مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين