الاتحاد للماء والكهرباء وبلدية رأس الخيمة تحفزان المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 18 أكتوبر / وام / وقعت"الاتحاد للماء والكهرباء" اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة تحدد إطارا عاما يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة "منزلي لاستشارات الطاقة".
تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها "الاتحاد للماء والكهرباء" خلال المرحلة الراهنة وفي إطارِ دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.
وقع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة يتم إطلاق خدمة "منزلي لاستشارات الطاقة" وتمثل مبادرة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلا عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
وأوضحَ أن الاشتراك في الخدمة متاح لجميع متعاملي "الاتحاد للماء والكهرباء" من مواطني الدولة القاطنين في إمارة رأس الخيمة، وفق شروطها وأهمها إتمام "تقرير تقييم الطاقة المعتمد" من البلدية وألا يكون الحساب من ضمن الحسابات المستفيدة من علاوة التضخم.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" التزام الشركة بتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ السلوكيات والممارسات المسؤولة تجاه مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المجتمع، لافتا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع بلدية رأس الخيمة والتي تجسدها "خدمة منزلي لاستشارات الطاقة" نعمل على توفير البيئة المشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام وندعم جهود الدولة في تحقيق المُستهدفات الاستراتيجية.
من جانبه قال سعادة منذر محمد بن شكر إنه من خلال خدمة منزلي لاستشارات الطاقة نشجع المواطنين المقيمين في رأس الخيمة على القيام بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وعن طريق هذه الشراكة مع الاتحاد للماء و الكهرباء نحفز المواطنين في الإمارة على توفير الكهرباء من خلال عوائد مالية مجزية وندعم رؤية الدولة بشأن مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن التسجيل في الخدمة يتم من خلال القنوات الإلكترونية حيث سيقوم بعدها فريق مختص تابع لبلدية رأس الخيمة بعمل تقييم مجاني لأنظمة استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنزل ومن ثم تقديم تقرير يحتوي على توصيات محددة للتوجيه وتعديل النمط المتبع في الاستهلاك يتم بعدها وبناء على نتائج هذا التقرير إتمام عملية تسجيل المتعامل في المبادرة على مدى زمني يبلغ ثلاث سنوات.
وتحسب المكافأت على أساس نقاط مضافة إلى حساب المتعامل تظهر بالفاتورة الشهرية مقابل المبالغ المخفضة من قيمة استهلاك الكهرباء مقارنة بسنة الأساس "درهم واحد تخفيض مقابل كل درهم يتم توفيره"، وذلك من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك بالخدمة وحدود قيمة المكافأة الممنوحة هي 50% من مبلغ الاستهلاك المقابل في سنة الأساس. دينا عمر/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد للماء والکهرباء بلدیة رأس الخیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز المسال لأوروبا ما لم تعدل قانون الاستدامة
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين إن قطر لن تورّد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) اليوم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع مع استقرار الدولار والنفط يستقر مع قرار أوبك زيادة الإنتاجlist 2 of 2أوبك بلس يرفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياend of listواستبعد الكعبي أن تتمكن بلاده من مواصلة تصدير الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تعديل أو إلغاء قانون الاستدامة الذي يستهدف خفض الانبعاثات. ويفرض قانون الاستدامة الأوروبي ما نسبته 5% من إجمالي عائدات بيع الطاقة.
من جانبه، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز اليوم الاثنين أن تستمر شركته العاملة في قطاع الطاقة في ممارسة أعمالها في أوروبا ما لم يجر الاتحاد الأوروبي تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات.
وأضاف وودز أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بدأوا في الاستماع إلى الأصوات المعارضة للقانون، لكنه لم يلحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة عليه.
رسالة مفتوحة
وخلال الشهر الماضي، وفي تطور غير مسبوق في ملف الطاقة العالمي، وجّهت قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي أعربتا فيها عن "قلق عميق" من التوجيه الأوروبي الجديد المعروف باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.
وأكدت الدولتان أن الصيغة الحالية من التوجيه تمثل تهديدا وجوديا لقدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة موثوق بها وبأسعار معقولة، وتعرّض تنافسية الصناعة الأوروبية واستقرار أسواقها للخطر.
حملت الرسالة الموجّهة إلى بروكسل توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اللذين شددا على أن تطبيق التوجيه الأوروبي بشكله الحالي سيخلق "مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمّل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في أوروبا"، مؤكدين أنه يهدد نمو الاقتصاد الصناعي الأوروبي ومرونته.
إعلانوأشار الوزيران إلى أن أحكام التوجيه الجديد ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة ومجتمع الطاقة الدولي على الحفاظ على شراكاتهم داخل أوروبا وتوسيعها، بما يمس استقرار منظومة الطاقة العالمية بأكملها.
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 4-11-2025