5000 شخص.. هيئة الأسرى الفلسطينية: معتقل النقب الإسرائيلي أصبح مثل سجن أبوغريب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 آلاف فلسطيني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان له اليوم، الخميس: “إننا نحيي صمود أهالي قطاع غزة في وجه محاولات الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار أبو بكر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبا تم تقديمه من خلال هيئة الأسرى عبر منظمات دولية لمعرفة أسماء المعتقلين وطبيعة وضعهم.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الأسرى الفلسطينيين بشكل وحشي وقطعت عنهم الماء والكهرباء والأدوية.
وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن معتقل النقب الإسرائيلي أصبح مثل سجن أبوغريب سيئ السمعة، والأسرى هناك يتعرضون لانتهاكات.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "والا" العبري، بمصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "طوارئ السجون"، ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة.
ووفقا للموقع، فإن مشروع القانون، يمكن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، من إعلان "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب الموقع، فإنه من الممكن إيواء الأسرى بالمخالفة لأحكام قانون مكان العيش، وحتى إيوائهم بدون سرير، أي المبيت على البلاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة قدري أبو بكر سجن أبوغريب الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین هیئة الأسرى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.