أعضاء مجلس الشعب: ضرورة مكافحة ظاهرة التسول.. والوزير المنجد يؤكد العمل على تشريع جديد لحلها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أنه بعد عدد من جلسات الحوار مع المواطنين والتي تمت خلال الجولات على المحافظات، قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل يضم عددا من الخبراء، بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل، لوضع الرؤى والأسس لتطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بتنظيم العمل في القطاع الخاص ضمن محددات أساسية قائمة على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية والآليات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ولفت الوزير المنجد إلى أن هناك لجاناً مشكلة من قبل الوزارة مختصة بدراسة نسب التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وستقدم مقترحاتها بهذا الشأن، بينما تم تبسيط إجراءات المعاملات والخدمات للمتقاعدين عبر الربط مع السجل المدني من خلال منصة إلكترونية موحدة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن الوزارة أصدرت منذ عدة أشهر قرارا بالسماح للمتقاعدين والمستحقين بتقديم بياناتهم العائلية إلى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات بدلاً من السنة كما كان معمولاً به سابقاً لضمان الاستمرار بصرف المعاشات لهم، وتوفير الوقت والجهد والمال وتقليل أعباء التنقل عليهم.
وأوضح المنجد أن منصة تشارك التي توفر كل المعلومات والخدمات التي تحتاجها المنظمات غير الحكومية والمتبرعون على حد سواء تمثل شريكاً فاعلاً على الأرض إلى جانب القطاعين العام والخاص، وهي تسهم في تحسين أداء هذه المنظمات وقدرتها على تحقيق أهدافها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكد الوزير المنجد أنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، ويتم تحليل جدوى هذه الإجراءات المتبعة طيلة السنوات العشرين الماضية، بهدف تشكيل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير تكون أساساً لتشريع جديد يخلق حلولاً جذرية لهذه الظاهرة وخاصة الشق المتعلق منها بالإتجار بالبشر.
وأشار الوزير المنجد إلى أهمية التعاون مع أعضاء مجلس الشعب في حل جميع الإشكاليات التي تعترض المواطنين في دوائرهم الانتخابية، مبيناً أن الوزارة مستعدة لمعالجة أي شكوى تصلها سواء عبر المجلس أو منصة تشارك أو حتى بشكل فردي وعلى البريد الإلكتروني للوزارة، وهناك تقارير شهرية تقدم لها بخصوص هذه الشكاوى وآليات معالجتها.
كما تقدم عدد من الأعضاء بمداخلات جددوا خلالها التأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التسول ومن يقف وراءها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع حد لعمالة الأطفال والقاصرين، وإيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للمسنين والعجزة.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 186 لعام 1961، وافق المجلس على إحالة المشروع إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد، الموافق الـ 29 من تشرين الأول الجاري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يبحث مع إدارة غرفة تجارة دمشق دور الغرف في استقطاب المشاريع الاستثمارية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اليوم، الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة السورية في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الدكتور الشعار أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الغرفة ومستشاري الوزارة، بهدف معالجة التحديات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بجميع الاستثمارات، وخاصة أن بناء الدول الناشئة يعتمد في جوهره على دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُنجز خلال شهر وتُسلّم للغرف والوزارات المختصة، لتكون المرجعية الرسمية لتوجيه الاستثمارات، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها، داعياً الغرفة للقيام بدور محوري في فلترة مشاريع الاستثمار، وفق معايير وطنية مدروسة.
وكشف الوزير أن قانون الاستثمار يخضع لصياغة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن تشكيل هيئة تخطيط وإحصاء، لضمان دقة البيانات، مشيراً إلى ضرورة خلق صورة بصرية جديدة للصناعة السورية تليق بتاريخها وتحاكي تطلعات المستثمرين، وقال: لن نكون دولة جمركية، بل اقتصاداً مفتوحاً وتنافسياً وفق ضوابط مدروسة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز ملامح المشاريع المستقبلية والهيئات الاقتصادية المزمع إحداثها، إضافة إلى الخطوات المرتقبة في إطار تعديل قانون الاستثمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جانبه، رئيس الغرفة عصام الغريواتي، أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في جذب المستثمرين، لما يتمتع به أعضاؤها من شبكات علاقات خارجية واسعة، يمكن توظيفها في الترويج لخريطة الاستثمار الوطني.
ودعا أعضاء الغرفة إلى حماية الصناعة الوطنية من المستوردات رديئة الجودة، وإجراء دراسات سوقية واقعية، وتفعيل دور مخابر فحص الجودة على المعابر الحدودية قبل السماح بدخول البضائع المستوردة.
تابعوا أخبار سانا على
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها