"خبراء الضرائب": إنشاء سجل لقيد المحاسبين يقضي على عشوائية المهنة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية، أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن.
ونص القرار على أنه يحظر على موظفي مصلحة الضرائب التعامل مع المحاسبين غير المقيدين في سجل المصلحة كما يحظر عليهم قبول أي إقرارات ضريبية موقعة منهم وذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بالقرار.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ظل استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي.
وأضاف أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في الجانب الاخر من المنظومة الضريبية في ظل غياب توصيف حقيقي لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة الضريبية الممولين، وذلك سمح بوجود دخلاء على المهنة وإساءة للمجتمع الضريبي بصفة عامة ولمهنة المحاسب الضريبي المتخصص بصفة خاصة.
قال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي، بحيث يصبح من يزاول المهنة يملك المواصفات والخبرات التي تؤهله لتقديم للخدمات و الاستشارات الضريبية واعتماد الاقرارات الضريبية ويستبعد غير المتخصصين مما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة، بما يتماشى مع جهود الدكتور معيط و الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب للوصول بالسياسة الضريبية المصرية إلى ما يتناسب مع مكانة مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية مهنة المحاسبة الضرائب المصریة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام "الفيتو الرئاسي" لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية والرعاية للمواطن حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
أوضح "أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ"، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف جنيهًا من صافي القيمة الايجارية ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الاخيرة.
قال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب وهو افتراض يتناقض مع المنطق خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي على المعاش مصدر الدخل الوحيد.
أشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب حيث لم تتجاوز 7.9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط وذلك لن يكون غريبًا علي الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة الإنسان المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية