الاتحاد الأوروبي يبحث تمديد سقف أسعار الغاز بسبب التوترات بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار مجددًا هذا الشتاء.
وفي ديسمبر كانون الأول العام الماضي، اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير شباط.
ووفقًا لعرض تقديمي أرسل إلى دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي واطلعت عليه Financial Times، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.
وكان سقف الأسعار قدم بعد أسابيع عديدة من المناقشات المحتدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراض كل من ألمانيا والنمسا في البداية إذ رأوا أن المقترح سيشوه السوق ويفاقم أزمة الإمدادات.
لكن وفقًا للوثيقة، فإن السقف لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد دبلوماسيون ومسؤلون بالاتحاد الأوروبي لـ Financial Times أنه على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، ووصول مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي عند مستويات مرتفعة قياسيًا، فإن الإمدادات قد تتأثر هذا الشتاء بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس وأعمال تخريب محتملة للبنية التحتية للغاز.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: نحن لا نعرف ما الذي سيحدث هذا العام، لدينا الوضع في إسرائيل ولا نعرف كيف سيؤثر على الواردات من الشرق الأوسط.
وكانت أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.
وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة والثقافة السنغافوري: مصر شريك محوري ونتطلع لتعزيز تواجدنا بالشرق الأوسط |حوار
أكد ألفين تان، وزير الدولة للتجارة والصناعة، وأيضا الثقافة والمجتمع والشباب، وعضو البرلمان في سنغافورة، أن بلاده تولي أهمية متزايدة لتعميق الشراكات مع مصر في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا، والثقافة.
وشدد تان، خلال حواره مع "الفجر"، على أن بلاده تسعى لتعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية مع دول العالم، وعلى رأسها مصر، التي وصفها بأنها "شريك محوري يتمتع بموقع استراتيجي".
وأكد تان أن بلاده تولي أهمية استراتيجية لتعزيز شراكاتها مع العالم العربي والقارة الأفريقية، في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والاستدامة البيئية، مشددا على أن سنغافورة لا تنظر إلى هذه الشراكات من زاوية اقتصادية فقط، بل كجسور حيوية للتقارب الثقافي والتفاهم الحضاري، خاصة مع الدول ذات الثقل مثل مصر والسعودية والإمارات، وإلى نص الحوار…
كيف تنظر سنغافورة إلى علاقاتها الاقتصادية مع مصر في الفترة المقبلة؟
العلاقات بين بلدينا لها جذور تاريخية، لكنها تشهد الآن زخمًا جديدًا. مصر تعتبر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، ونحن في سنغافورة نرى فرصة استراتيجية للتعاون في مجالات النقل، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي. الشركات السنغافورية أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهذا يعكس ثقتنا في السوق المصري والإصلاحات الاقتصادية الجارية
ما أبرز مجالات التعاون الاقتصادي التي ترى سنغافورة أنها واعدة مع مصر؟
نركز حاليًا على مجالات مثل الطاقة المتجددة، النقل البحري، الاقتصاد الرقمي، وإدارة الموانئ. شركات سنغافورية مثل PSA International تتابع باهتمام الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك اهتمام متزايد بتكنولوجيا المياه والبيئة أيضًا.
وهل هناك خطط لتعزيز التعاون في مجالات غير تقليدية؟
بالتأكيد. نؤمن بأهمية تنويع قنوات التعاون، خاصة في الثقافة، الفنون، الرياضة، والتعليم التقني. هذه المجالات لا تعزز فقط التفاهم بين الشعوب، بل تمهد أيضًا لتعاون طويل الأمد قائم على التبادل المعرفي والإبداع.
كيف ترى سنغافورة فرص التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والأفريقية في ظل التحديات العالمية الراهنة؟
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، نؤمن بأهمية تنويع شراكاتنا الاقتصادية. نعمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية والأفريقية من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة، مع التركيز على مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والاستدامة، والتكنولوجيا المالية.
إفريقيا تمثل منطقة ذات إمكانات هائلة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. وسنغافورة يمكنها أن تكون جسرًا بين آسيان وإفريقيا في مجال التكنولوجيا المالية. كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) توفر فرصًا تجارية كبيرة داخل القارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
أنتم تحملون حقيبتين وزاريتين: الاقتصاد والثقافة. كيف توفقون بينهما؟
الربط بين الاقتصاد والثقافة ليس صعبًا كما يبدو. فالثقافة اليوم أصبحت عنصرًا من عناصر النمو، خاصة في اقتصاد المعرفة والإبداع. تمكين الشباب ثقافيًا يعزز قدرتهم على الابتكار، ويخلق جيلًا قادرًا على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي.
ما الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول النامية من تجربة سنغافورة؟
أهم درس هو الاستثمار في الإنسان. منذ بدايتنا، ركزنا على التعليم، والانضباط، والحوكمة الرشيدة. كما أننا لم نرَ في صغر المساحة أو قلة الموارد عائقًا، بل تحديًا يحفزنا على الإبداع والعمل بكفاءة.
وكيف يمكن لمصر وسنغافورة تبادل الخبرات في هذا الإطار؟
مصر لديها طاقات بشرية هائلة، وشباب موهوب في مجالات متعددة. يمكننا إطلاق برامج مشتركة في ريادة الأعمال، التدريب المهني، وتبادل الطلاب. كما نرحب بأي شراكة في مجالات الإدارة الذكية والخدمات الحكومية الرقمية.
ما أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في أجندتكم الوزارية؟
الشباب هم مركز كل السياسات التي نعمل عليها. نؤمن أن كل استثمار فيهم هو استثمار في المستقبل. في سنغافورة، نتيح لهم فرصًا للابتكار، وندربهم على القيادة المجتمعية، ونمنحهم الثقة للمشاركة في صناعة القرار.
هل ترى أن الثقافة يمكن أن تكون جسرًا دبلوماسيًا فعالًا؟
بلا شك. الثقافة تقرّب بين الشعوب بطرق لا تستطيع السياسة أو الاقتصاد وحدهما تحقيقها. من خلال الموسيقى، السينما، المسرح، وحتى الطعام، نبني روابط وجدانية وإنسانية تتجاوز الحواجز اللغوية أو الجغرافية.
كيف تقيّمون دور مصر الإقليمي والدولي حاليًا؟
نرى أن لمصر دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، ولها صوت مسموع في القضايا الدولية. كما أن قيادتها لملفات مثل التحول الأخضر، مكافحة التغير المناخي، وتعزيز الاستثمارات في إفريقيا، محل تقدير عالمي.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع