تساؤل برلماني: هل السماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء باب خلفي لإلغاء الدعم؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، وزارةَ الكهرباء والطاقة بالكشف عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p؛ لبدء تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجاري، وتحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط؛ تمهيدًا لتحرير سوق الكهرباء في مصر.
وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: هل دخول القطاع الخاص في ملف بيع الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء؛ سواء للمنازل أو المستثمرين في مختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية.
وتابع النائب: وما الشروط والقواعد التي سيتم تطبيقها لضمان بيع الكهرباء من القطاع الخاص بنفس الأسعار الحالية؟ وهل هناك ضمانات لتحقيق هذا الهدف؟ وكيف ستراقب الحكومة هذا الملف؟
وحذَّر قاسم الحكومةَ من أن يكون هذا الاتجاه بابًا خلفيًّا لرفع الدعم نهائيًّا في ملف أسعار الكهرباء، مطالبًا الحكومة بالإعلان بكل شفافية عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع مع طرحه للحوار المجتمعي قبل تطبيقه.
وتساءل النائب عن كيفية تحديد سعر الكيلووات/ ساعة في هذه التجربة، والذي سيكون بمعرفة المستثمر نفسه؛ ولكن وفقًا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمها ألا يكون السعر مبالغًا فيه وفقًا للتكلفة الفعلية للكيلووات/ ساعة؛ سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء تصريحات مسؤول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة؟ مؤكداً أن هذه التصريحات غير منطقية؛ لأن ذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار بيع الكهرباء.
وكان مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة قد صرح بأنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم بالحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص؛ سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الأمر.
وكشف المسؤول أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعني الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، قائلًا: "لا استغناء عن شركات توزيع الكهرباء"، كاشفًا أن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص؛ هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلي فقط في المستقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الكهرباء النائب محمود قاسم الکهرباء والطاقة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة