بوريل يطالب بمنع امتداد التصعيد في غزة إلى لبنان والبلدان المجاورة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن حل الدولتين يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق، لافتًا إلى أنه يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه.
وأضاف بوريل، اليوم الاثنين، أنه يجب منع امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية إلى لبنان والبلدان المجاورة.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الهدنة الإنسانية ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الأهم هو الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
كما أكد قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج، أن 100 شاحنة يفترض أن تدخل يوميًا غزة، وبالتالي فإن الـ 20 شاحنة التي دخلت سابقا غير كافية أبدًا.
وشدد بوريل، على دعم الاتحاد لدعوة الأمم المتحدة الى وقفة إنسانية من أجل اغاثة سكان غزة الذين يواجهون التهجير، موضحًا أن وزراء الخارجية سيناقشون اليوم الدعوة الأممية لفتح ممر آمن ودائم.
أما في ما يتعلق بالهدنة أو وقف إطلاق النار، فأشار إلى ضرورة إطلاق جميع الأسرى للجم التصعيد ومن ثم التفكير في كيفية إعادة احياء المسار السياسي.
لكنه في الوقت عينه أكد أنه يجب وقف قصف المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من السكان في غزة أجبروا على ترك منازلهم وهو أمر مرفوض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حل الدولتين السياسة الخارجية المساعدات الانسانية المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان
*الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان*
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نية حكومتها فرض عقوبات على السودان، متهمة إياه باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وتأتي هذه الاتهامات في غيابٍ تام لأي تقارير محلية من داخل السودان، أو أدلة مستقلة، أو حتى روايات متطابقة تدعم هذا الادعاء. ووفقًا لوكالة رويترز، حاول المسؤولون الأميركيون التوفيق بين هذا التناقض بالادعاء أن استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فعالية تُذكر.
ويبدو أن هذا القرار يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون إفريقيا، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان في حربه ضد قوات الدعم السريع. ومن اللافت أن هذه الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لم تبرز إلا بعد أن صنّفت الحكومة الأميركية رسميًا أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية — وهو قرار كانت فيي تعارضه بشدة، بحسب التقارير، لكنه في النهاية رُجّح وأفضى إلى فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إن التبرير الذي قدمه المسؤولون الأميركيون — بأن الاستخدام المزعوم للأسلحة كان طفيفًا ومعزولًا وغير فعّال — يُعدّ تبريرًا غير مقنع ومفتقرًا إلى الاتساق المنطقي. فهو لا يرقى إلى مستوى الخطورة الذي يستوجب فرض عقوبات بهذا الحجم، كما أن عدم إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) — التي السودان عضوًا في مجلسها التنفيذي — يُثير القلق بشكل خاص. فالبروتوكولات الدولية المعيارية تقتضي الإخطار الفوري عند توفّر معلومات موثوقة عن استخدام أسلحة كيميائية، وإن تجاهل ذلك يُلقي بمزيد من الشكوك على مصداقية الادعاءات الأميركية. وهذا يُعزز الشبهة بأن قرار فرض العقوبات — في ظل انعدام أي تمويل أميركي فعلي أو خطوط ائتمان مفتوحة مع السودان — لا يخدم غرضًا عمليًا سوى ممارسة الضغط السياسي، ضمن ما درجت عليه الدبلوماسية القسرية الأميركية، أو ربما استرضاءً للإمارات العربية المتحدة، من خلال إظهار موقف متشدد ضد السودان الذي بات يواجه العدوان الإماراتي بشكل علني.
أما الرد المناسب والعقلاني من السودان، فيتمثل في المطالبة، عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة، بأن تُقدّم الولايات المتحدة الأدلة التي تستند إليها في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة. كما يجب على السودان أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية محايدة ومستقلة، تُستبعد منها الولايات المتحدة صراحة نظرًا لتضارب مصالحها الواضح. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من تسليط الضوء على هذا الانتهاك الفج لأعراف القانون الدولي، التي بات يُطبّق الكثير منها على نحو انتقائي ومتباين — لا سيما في ظل التجاهل الدولي المتواصل للعدوان الفجّ الذي تمارسه الإمارات، ودورها المتصاعد في تسليح قوات الدعم السريع ودعمها، ما يُسهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة والفظائع وجرائم الإبادة.
أمجد فريد الطيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب