"جيبتو فارما" و شركات مصرية توقع عقد لنقل تكنولوجيا الدواء وانتاجه مع السعودية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وقعت مدينة الدواء "جيبتو فارما" وعدد من الشركات المصرية تعاقدات تصل قيمتها ٤ مليارات جنيه حتى عام ٢٠٣٠، مع شركة مدينة فارما أحد المشاريع لصناعة الدواء بالمملكة العربية السعودية لنقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية وانتاجها بمصانع السعودية.
وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" أن الاتفاق ينص على تسجيل وتصنيع بعض منتجات مدينة الدواء بمصانع المدينة فارما بالسعودية، كما يشمل الاتفاق عدد من شركات أدوية مصرية أخرى لتشجيع الصادرات والتعاون المثمر بين مدينة الدواء والسعودية
وأشار إلى أن توقيع العقد جاء على هامش مؤتمر سلاسل الأمداد والخدمات اللوجستية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الرياض بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير الصناعه وًالثروه المعدنيه السعودي و د تامر عصام رءيس هيله الدواء المصرية.
وأشار إلي أن دعم الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لهذه الشراكة و تواجده أمر هام لدفع عجله التصدير و التعاون مع أشقائنا في المملكه السعودية.
كما قام بتوقيع العقد الدكتور عمرو ممدوح رئيس " جيبتو فارما " مدينة الدواء المصرية، و من الجانب السعودى رئيس مجلس إدارة المدينة فارما إبراهيم صالح السهلي و ، والدكتور صلاح عرفة الرئيس التنفيذي لشركة المدينة فارما، كما شهد التوقيع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات شركات الادوية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء المصریة مدینة الدواء
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية