وزير التموين يكشف عن أسباب زيادة مشتريات القمح
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم وجود احتياطي استراتيجي كافٍ من القمح في البلاد.
زيادة مشتريات القمحوأضاف المصيلحي، في تصريحات له، أن قرار زيادة مشتريات القمح يأتي "في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية التي تتطلب تأمين احتياجات البلاد من القمح".
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويًا.
وكثفت الحكومة المصرية مشترياتها الخارجية من القمح خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.
ويصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، إلى نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
مصر أحد أكبر مستوردي القمح
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب.
وتراجعت الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة الحالية بنسبة 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
بلغاريا تعرض على مصر ستيراد القمح من صوفياالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين القمح مشتريات القمح خلال الفترة ملیون طن من القمح
إقرأ أيضاً:
المالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، سداد فوائد دين بنحو 899.11 مليار جنيه في أول أربعة أشهر بالعام المالي الحالي 2025-2026، بزيادة نسبتها 54% مقابل مدفوعات فوائد دين بلغت 583.48 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وتوزعت مدفوعات فوائد الدين بين فوائد خارجية بقيمة 73.923 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - أكتوبر 2025، والتي انخفضت مقارنة بمدفوعات فوائد الدين الخارجي البالغة 77.885 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2024.
في الوقت نفسه سجلت مدفوعات الفوائد المحلية لغيير الحكوميين نحو 823.129 مليار جنيه، ومدفوعات فوائد محلية لوحدات الحكومة العامة بنحو 2.06 مليار جنيه.
وأفادت وزارة المالية أن مصروفات الدعم في أول أربعة أشهر بالعام المالي الحالي 2025-2026، زادت لتسجل 127.792 مليار جنيه بنسبة 55.5% مقابل مصروفات بنحو 82.148 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
فيما ذكر تقرير وزارة المالية أن المدفوعات على دعم السلع التموينية في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2025 بلغ 44.925 مليار جنيه مقابل مصروفات على دعم السلع التموينية بنحو 33.196 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.
أما عن إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة في أول أربعة أشهر بالعام المالي الحالي، زادت بنسبة 37.3% إلى 1.507 تريليون جنيه مقابل 1.098 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
اقرأ أيضاًوزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
اتحاد الشركات يبرز دور وثائق تأمينات الحياة الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي
بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025