عبدالله بن طوق: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”.
وأشار معاليه إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: “نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات”.
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة “2023-2030” تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأردف قائلا إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح معاليه أن دول “التعاون” تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين التصعيد في المحافظات المحتلة ويحذر من مخططات تستهدف وحدة اليمن
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن ما يجري في تلك المحافظات يعكس مخططات تهدف إلى تحويلها إلى ساحة صراع مفتوح بين الفصائل المسلحة، في إطار تقاسم النفوذ بين القوى الخارجية، وهو ما اعتبره المجلس انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن ووحدته.
ودعا مجلس النواب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى رص الصفوف والوقوف في وجه ما وصفه بالمشاريع التخريبية التي تستهدف أمن اليمن واستقراره، مشددًا على أهمية الوعي بخطورة المرحلة وضرورة حماية النسيج الاجتماعي.
وحمل المجلس المليشيات والمرتزقة المسؤولية الكاملة عن أعمال النهب والترويع وقطع الطرق وتهجير المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، معتبرًا تلك الممارسات جرائم مخالفة للدستور والقوانين والمواثيق الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، من اقتحام للمساكن ونهب للممتلكات، تمثل سلوكيات دخيلة على المجتمع المحلي، مشيدًا بمواقف أبناء المحافظتين ورفضهم لهذه الأعمال التي لا تمت لقيمهم وتاريخهم بصلة.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على ضرورة تحرك القوى الوطنية والأحرار لمواجهة ما يجري في المحافظات المحتلة، والعمل على حماية وحدة اليمن وسيادته، والتصدي لكل محاولات العبث بأمنه واستقراره.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة