تسمح الدخول لـ6 دول.. وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن موعد دخول التأشيرة السياحية الخليجية حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الإمارات العربية – توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ في عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”.
وقال وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”.
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجا سياحيا جديدا لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي
تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة.
وفي هذا السياق، جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدا أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.