تركيا تجدد دعمها لوحدة اليمن وأمنه واستقراره
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، تطرق بن مبارك لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم مساعي إحلال السلام، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتحقيق السلام في اليمن.
وأكد ترحيب الحكومة بكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة وذلك على ضوء العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في القطاع.
من جانبه جدد السفير التركي موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً موقف بلاده الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وأمن ووحدة واستقرار اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تركيا الحكومة اليمنية الوحدة الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.