بالقانون.. هل يسمح للجمعية الأهلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (35) علي أن يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الانشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفياً البيانات اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة (33) تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
ويجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الارباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية اوالخيرية من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
وفي الأحوال التي تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة،طبقا للمادة (34).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية الأهلية استثمار الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المومني: الأردن متمسك بسيادته ولن يسمح بأن تكون ساحة للصراعات الإقليمية
صراحة نيوز-قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الأردن يتعامل مع التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من منطلق حرصه على حماية السيادة الوطنية والأمن الوطني.
وأضاف المومني في تصريحات صحفية الاثنين، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد منذ بداية الأزمة أن الأردن لن يسمح لأي جهة باستخدام أجوائه أو أراضيه في سياق النزاعات أو الأعمال العدائية.
وتابع: “استنادًا إلى توجيهات جلالة الملك، فإن الأردن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ساحة للأعمال القتالية بين الأطراف، حيث إن المملكة دولة ذات سيادة، ومهمتها الحفاظ على أمنها واستقرارها.”
وأكد المومني أن الأردن لن يتسامح أبدًا مع انتهاك سيادته، وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع ممارسات الدول للرد على أي اعتداء أو انتهاك يطال سيادته.
وأوضح أن “هدفنا واضح، ويتمثل في الحفاظ على الأمن الوطني الأردني، واستقرار المملكة، وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين، ونحن نعمل بكفاءة عالية واستعداد مستمر بهدف تقليل تأثير هذه الأزمة على مصالح الدولة الأردنية بجميع أبعادها”.
وأكّد المومني أن موقف الأردن واضح تمامًا، حيث لا يتدخل في الدفاع عن أي طرف من أطراف الصراع، بل يركز على الحفاظ على أمنه واستقراره، والابتعاد عن الانخراط في النزاعات التي لا تخصه بشكل مباشر.
وقال المومني: “نحن متواجدون في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، حيث نتلقى معلومات من مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مندوبي الجيش العربي وسلاح الجو والأمن العام والوزارات المتعددة وهذا المركز يمنحنا القدرة على التعامل مع الأزمة والاستجابة لها بشكل فعال ومناسب.”
وأضاف: “أننا، كمجموعة مختصة بملف الإعلام والاتصال، كنا مسؤولين عن صياغة الرسائل التي يتعين إصدارها، وكيفية إصدارها، وأفضل الطرق للتعامل مع الأحداث، كما كنا نحدد الرسالة الإعلامية التي تريد الدولة الأردنية توصيلها في مثل هذه الأزمات منذ بدايتها، وتحديد الأخبار التي يتعين التركيز عليها وتسليط الضوء عليها، وتضمن عملنا تواصلًا مستمرًا مع المؤسسات الإعلامية المختلفة، حيث كنا نتعامل مع بعض الأخبار المضللة والزائفة والمحرضة التي تهدف إلى النيل من موقف الأردن خلال الأزمة.”
وقال وزير الاتصال الحكومي: “منذ بداية الأزمة حددنا أسلوب للتعامل مع الأحداث التصعيدية التي تشهدها المنطقة إعلاميا ، و التعامل مع البيانات الرسمية التي توجه الجميع بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار المضللة والزائفة.”
وشدد على أن أثناء فترات الأزمات تشهد زيادة في انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، ما يتطلب اليقظة والحذر في التعامل معها.
وعلى صعيد مستوى ثانٍ من التعامل بحسب المومني، فقد تضمن المستوى القانوني، والذي يتضمن متابعة أي منشور أو حديث يتعدى على القانون أو يهدد الأمن الوطني الأردني، ويتم التعامل معه من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد استمرار الاشتباك الإعلامي، سواء على مستوى وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التصدي لأي أخبار أو حملات تحرض على الموقف الأردني وعلى الثوابت الوطنية، بهدف الحفاظ على صورة الأردن وموقفه الثابت الداعي لاستقرار المنطقة.
وشدد المومني على موقف الأردن في الحفاظ على سيادة المملكة والأمن الوطني، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي محاولات لاختراق الأجواء الأردنية أو المساس بأمن المواطنين.
وأوضح أن حماية أمن المواطنين والسيادة الوطنية يعد واجبًا مقدسًا للدولة الأردنية، وهو ما نعمل على تحقيقه باستمرار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام