الخارجية تنفي 'احتجاز مواطنين مغاربة' في مطار تونس قرطاج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص احتجاز مواطنين حاملين للجنسية المغربية في مطار تونس قرطاج لا أساس من الصحة.
وبيّن المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الثلاثاء، أنّ "كل ما في الأمر هو رفض بلد الوجهة المقصودة استقبالهم ممّا اضطرّ شركة الطيران عدم اتمام عملية التسجيل".
كما أفاد المصدر بأنّ "السلطات التونسية قامت بكل ما في وسعها لتسهيل مغادرة المعنيين بالأمر مطار تونس قرطاج رغم تجاوز عدد منهم للمدة القانونية المرخص بها للإقامة في تونس".
وتجدر الاشارة الى أن عددا من وسائل الاعلام المغربية روجت لأخبار، اتهمت السلطات التونسية القائمة على مطار تونس قرطاج الدولي، بتعمد احتجاز عدد من المواطنين الحاملين للجنسية المغربية الذين قضوا عطلا في تونس، وكانوا يريدون العودة لمقرات عملهم بالجزائر.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تعز.. اعتصام مفتوح لوكلاء الغاز احتجاجًا على احتجاز الشحنات وتدهور الأوضاع المعيشية
يواصل وكلاء توزيع الغاز المنزلي في محافظة تعز، بمساندة عدد من أبناء المدينة، اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة وشركة النفط لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على استمرار احتجاز مقطورات الغاز في منطقة "رأس العارة" بمحافظة لحج، ومنعها من الوصول إلى محطة "الأخوين" المخصصة لتزويد المدينة بالغاز.
وأصدر الوكلاء بيانًا نددوا فيه بما وصفوه بـتعنت الجهات المعنية ورفضها التجاوب مع مطالبهم، مؤكدين أن هذا الموقف عمّق معاناة المواطنين وفاقم من الأزمة المعيشية الخانقة التي تشهدها المدينة منذ سنوات، في ظل انهيار مستمر للخدمات الأساسية.
وأشار البيان إلى أن مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة، بلال القميري، أصدر توجيهات أمنية بمنع لجنة وكلاء الغاز من لقاء المحافظ، معتبرين ذلك محاولة مكشوفة لإفشال أي حوار جاد والسعي لفض الاعتصام دون الاستجابة للمطالب المشروعة.
وجدد المعتصمون تمسكهم بجملة من المطالب التي وصفوها بالحقوق المشروعة التي لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها الرفع الفوري وغير المشروط للاحتجاز المفروض على مقطورات الغاز المتجهة إلى مدينة تعز، مؤكدين أن استمرار احتجازها يعمّق الأزمة ويزيد من معاناة السكان.
كما طالبوا بـمحاسبة الجهات أو الأفراد المتورطين في عملية الاحتجاز، وضرورة إحالتهم إلى تحقيق علني وشفاف يكشف ملابسات ما وصفوه بالتعسف غير القانوني، مؤكدين أن التغاضي عن تلك الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والفساد.
وشدد الوكلاء على ضرورة تسليم الحصة الكاملة المخصصة لمحافظة تعز من مادة الغاز المنزلي، وفقًا للكشوفات الرسمية المعتمدة، دون أي تلاعب أو تقليص، مشيرين إلى أن المواطنين لم يعودوا يحتملون مزيدًا من الأزمات والانقطاعات.
ودعا المعتصمون إلى تدخل مباشر من قبل السلطة المحلية في تعز للتنسيق مع الجهات المركزية ورفع الاحتجاز عن مقطورات الغاز بشكل عاجل، معتبرين أن المماطلة في هذا الملف بمثابة تواطؤ مع الجهات المعرقلة.
كما طالبوا بـتشكيل لجنة رسمية برئاسة محافظ المحافظة تتولى مراجعة دقيقة لكشوفات الغاز المرحّل إلى تعز، على أن ترفع اللجنة تقريرًا تفصيليًا وشفافًا للرأي العام، يوضح حجم التلاعب والانحرافات، ويحدد الجهات المسؤولة عن الأزمة.
وحمّل المعتصمون مدير مكتب شركة الغاز في المحافظة، بلال القميري، مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأزمة، متهمين إياه بـ"الفشل في إدارة الملف وانحيازه لمصالح خاصة"، مشيرين إلى أن قراراته الأخيرة تُعبّر عن غياب المهنية وانعدام الجدية في معالجة معاناة المواطنين.
وفي ختام بيانهم، أكد الوكلاء والمعتصمون أنهم ماضون في خطواتهم التصعيدية حتى تحقيق كافة مطالبهم، محذرين من أن تجاهل قضيتهم قد يؤدي إلى موجة غضب شعبية عارمة، في مدينة أنهكتها الأزمات وغياب الحلول.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال