وزير السياحة: نستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استهل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الإيطالية روما، بعقد عدد من اللقاءات المهنية الهامة من بينها لقاء مع اتحاد شركات الصناعات والخدمات في إيطالياFeder Turismo، حيث التقى رئيس الاتحاد وعدد من مسئولى مجموعة من الشركات التي لديها رغبة في الاستثمار في مصر.
لقاءات وزير السياحة في إيطالياوحرص الوزير، خلال هذا اللقاء، على الاستماع لمقترحاتهم المتعلقة بإقامة بعض المشروعات الاستثمارية في مصر، مؤكداً على حرص الوزارة على تحفيز وتشجيع سبل الاستثمار السياحي في مصر بما يخدم أهداف تحقيق النمو السياحي وتحسين التجربة السياحية بها.
كما عقد أحمد عيسى، لقاءات مع مسؤولي مجموعة من كبار منظمى الرحلات الإيطاليين العاملين في السوق المصري، حيث حرص خلالها على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق الإيطالي على مصر، ومتابعة الخطط التشغيلية الخاصة بهم، ومعدلات الحجوزات في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما استمتع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق.
السوق الإيطالية مهمة لمصرواستعرض أحمد عيسى أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر وجهود الدولة للارتقاء بها، وكذلك المؤشرات الحالية لحركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الإيطالي، مشيراً إلى أن هذا السوق يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي تستهدف الوزارة دفع مزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وحرص الوزير على التأكيد على مجموعة من الرسائل الهامة منها استقرار الأوضاع في كافة المقاصد السياحية المصرية، والدعم الكامل من الوزارة لشركاء المهنة في صناعة السياحة في مصر سواء على المستوى الدولي أو المحلي، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم لهم.
كما قام بإطلاعهم على مستجدات الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الحملات التسويقية المشتركة، وقيامها بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة إيطاليا مصر السياحة الوافدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع كفاءة استخدام المياه 25% بحلول 2030
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة التام بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في الحلقة النقاشية التي أقيمت، تحت عنوان: "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه.
وجاءت الفعاليات بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، وكبار المسئولين، والخبراء والباحثين، وممثلو بعض المنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في مجالات الزراعة والري والأمن الغذائي.
وفي بداية مداخلته، توجه "فاروق" بخالص التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمناً دوره المحوري على مدار خمسين عاماً في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن أي تقدم في كفاءة إدارة الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه في الزراعة عبر منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات عملية تشمل: التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، فضلا عن تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارع بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الآليات تشمل أيضا دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج نظرية إلى مشاريع قائمة في الحقول، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة، كذلك استنباط سلالات من الأصناف المتحملة للجفاف وعالية الإنتاج.
أكد "فاروق" أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة تكاملية بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، ليشعر المزارع بأن الري الحديث استثماراً في المستقبل وليس عبئاً عليه، مشددا على التزام وزارة الزراعة بخطتها لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 من خلال التوسع في الري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج ومشروعات واقعية تُنفذ على الأرض، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق أمننا المائي والغذائي معاً.