2025-05-07@08:46:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«ات الأصلیة»:
يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقشهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.مشروع قانون الإجراءات...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .ووافق المجلس على إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكمونصت المادة ٥٣٨ على أنه...
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار. وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً. واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم...
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.وفي هذا السياق، نصت المادة (33) من القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.شروط الندبندب الموظف خارج الوحدة: لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.مدة الندب: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.إجراءات النقل: بعد انتهاء مدة الندب (أربع سنوات) يحق للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بناءً على رغبته، ووفقًا لحاجة العمل.الاستثناءاتيجوز بقرار من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت رئيس قطاع التدريب والبحوث، ورئيس اللجنة العليا للتدريب بوزارة الصحة والسكان د. علا خير الله، تعميما على جميع الجهات التي يتم تعديل التكليف عليها، لأعضاء المهن الطبية، بعدم طلب إفادة بعدم الاستلام من الجهة الأصلية المكلف عليها، وتم تعديل التكليف منها، وذلك في خلال ستة أشهر من صدور قرار تعديل التكليف.وأوضح التعميم ، أنه يأتي في إطار تسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل لأعضاء المهن الطبية، وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار.وبحسب القرار: "يكتفي بقيام المكلف بكتابة تعهد بعدم الاستلام من الجهة الأصلية، على أن تقوم الجهة التي تم تعديل التكليف عليها بالتحقق من عدم الاستلام بمخاطبة الجهة الأصلية.وأضاف القرار، أنه في حالة ثبوت الاستلام بالمخالفة لما تم إقراره بالتعهد،...
أصدرت رئيس قطاع التدريب والبحوث ورئيس اللجنة العليا للتدريب بوزارة الصحة والسكان الدكتور علا خير الله، تعميما على جميع الجهات التي يتم تعديل التكليف عليها، لأعضاء المهن الطبية، بعدم طلب إفادة بعدم الاستلام من الجهة الأصلية المكلف عليها، وتم تعديل التكليف منها، وذلك في خلال ستة أشهر من صدور قرار تعديل التكليف.وأوضح التعميم، أنه يأتي في إطار تسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل لأعضاء المهن الطبية، وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.وبحسب القرار:"يكتفي بقيام المكلف بكتابة تعهد بعدم الاستلام من الجهة الأصلية، على أن تقوم الجهة التي تم تعديل التكليف عليها بالتحقق من عدم الاستلام بمخاطبة الجهة الأصلية.وأضاف القرار، أنه في حالة ثبوت الاستلام بالمخالفة لما تم إقراره بالتعهد، يتم إلغاء قرار تعديل التكليف وعودة المكلف...
كتب- أحمد جمعة: أصدر قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، تعميما على جميع الجهات التي يتم تعديل التكليف عليها، لأعضاء المهن الطبية، بعدم طلب إفادة بعدم الاستلام من الجهة الأصلية المكلف عليها، وتم تعديل التكليف منها، وذلك في خلال 6 أشهر من صدور قرار تعديل التكليف. وأوضح التعميم، الذي حصل عليه مصراوي، أنه يأتي في إطار تسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل لأعضاء المهن الطبية، وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار. وبحسب القرار: "يكتفي بقيام المكلف بكتابة تعهد بعدم الاستلام من الجهة الأصلية، على أن تقوم الجهة التي تم تعديل التكليف عليها بالتحقق من عدم الاستلام بمخاطبة الجهة الأصلية". وأضاف القرار، أنه في حالة ثبوت الاستلام بالمخالفة لما تم إقراره بالتعهد، يتم إلغاء قرار تعديل التكليف...
أصدر رئيس قطاع التدريب والبحوث ورئيس اللجنة العليا للتدريب بوزارة الصحة والسكان د. علا خير الله، تعميمًا على جميع الجهات التي يتم تعديل التكليف عليها، لأعضاء المهن الطبية، بعدم طلب إفادة بعدم الاستلام من الجهة الأصلية المُكلف عليها، وتم تعديل التكليف منها، وذلك في خلال ستة أشهر من صدور قرار تعديل التكليف.وأوضح التعميم، بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء، أنه يأتي في إطار تسهيل إجراءات تعديل التكليف واستلام العمل لأعضاء المهن الطبية، وبناء على توجيهات وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار.وبحسب القرار: "يكتفي بقيام المُكلف بكتابة تعهد بعدم الاستلام من الجهة الأصلية، على أن تقوم الجهة التي تم تعديل التكليف عليها بالتحقق من عدم الاستلام بمخاطبة الجهة الأصلية".وأضاف القرار، أنه في حالة ثبوت الاستلام بالمخالفة لما تم إقراره بالتعهد،...
أكد وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم، أن القطاع بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال واعادة الطرق الى حالتها الاصلية بعد اتمام الأشغال. وأضاف الوزير ان قطاعه يعمل وفي اطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 و المتعلق برخصة شبكة الطرق “على اعداد احكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع ودفع كفالة اعادة الملك العمومي للطرق الى حالته الاصلية” مؤكدا ان هذه الكفالة تبقى “ضمانا للدولة ضد كل حالات الحاق الضرر بالطريق”. وأضاف رخروخ فيرده على سؤال للنائب زكرياء بدرون بان المصالح التقنية للولاية هي التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر او الشق لدى اجراء الاشغال لافتا الى ان اللجوء الى تقنية الحفر الافقي او الشق المجهري مثلا يأخذ في الاعتبار...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم