2025-11-10@13:02:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«شرکات التأمین الطبی»:
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن القانون الموحد للتأمين رقم (155) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من (13 مليار جنيه)، ويستحوذ على أكثر من (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية. وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك بـ٣٢١ فرقة طبية.. "الرعاية الصحية" تؤمن انتخابات مجلس النواب بمحافظات التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع “الصحة العالمية”..
الصحة تنفذ تدريبًا لتعزيز خدمات برنامج “الشباك الواحد” لمرضى الإدمان والفيروسات الاهتمام بالصحة النفسية وطول العمر الصحي ضمن...
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القانون الموحد للتأمين رقم (195) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من (13 مليار جنيه)، ويستحوذ على أكثر من (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية.وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس...
في مشهد دولي يعكس مكانة مصر المتنامية في صناعة التأمين، شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025 بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور كبار مسؤولي قطاع المال والتأمين المصري، وممثلين من أكثر من 40 دولة و260 شركة تأمين من مصر والعالم.أكد الدكتور أحمد السبكي خلال كلمته أن قانون التأمين الموحد رقم (195) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين المصرية، مشيرًا إلى أنه انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي تجاوزت أصوله (13 مليار جنيه)، ليستحوذ على (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، بمعدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، وهي مؤشرات وصفها...
كتب- أحمد جمعة:قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن القانون الموحد للتأمين رقم (195) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أصوله إلى أكثر من (13 مليار جنيه)، ويستحوذ على أكثر من (26%) من إجمالي اقتصاد التأمين، محققًا معدل نمو بلغ (15%) مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية.وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،...
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، وذلك ضمن ورشة عمل "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل"، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.شهدت الجلسة مشاركة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، بجانب الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي، محمد بصل، كما حضر الجلسة الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي في شركة طيبة للاستشارات القانونية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص العاملين بالقطاع الطبي.الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنميةالرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.ويهدف القرار الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، هيكل قطاع التأمين في المادة الثالثة منه.وبحسب المادة المذكورة فإنه يتكون من:أولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وهى :1. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.2. شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.3. شركات التأمين الطبي المتخصصة.4. شركات التأمين متناهي الصغر.5. مجمعات التأمين.6. صناديق التأمين الحكومية.7. صناديق التأمين الخاصة.ثانيًا: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وهى:1. الخبراء الاكتواريون.2. خبراء التأمين الاستشاريون.3. خبراء تقييم الأخطار.4. خبراء معاينة وتقدير الأضرار.5. وسطاء التأمين.6. وسطاء إعادة التأمين.7. عند التداول.8. شركات إدارة برامج التأمين الطبي.ثالثًا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، وهى:1. اتحاد شركات التأمين.2. اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.3. الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لحكم المادة (122) من هذا القانون.4. مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين...
حدد مشروع قانون التـأمين الموحد والذى يناقشه مجلس النواب حاليا نشاط التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من خدمات.ووفقا لمشروع القانون الجديد أجاز لهيئة الرقابة المالية الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه (قصير وطويل الأجل).وحدد مشروع قانون التأمين الموحد إجراءات تأسيس شركات التأمين الطبية وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.ويخول مشروع قانون التأمين الموحد لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.حظر مشروع قانون التأمين الموحد لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على...
في ظل التطورات السريعة والتقدم الكبير الذي شهدته الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية، يأتي قطاع التأمين الطبي كعنصر حيوي يلعب دورًا أساسيًا في توفير الرعاية الصحية للمقيمين. تعكس أسعار التأمين الطبي لعام 2024 حالة القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية في المملكة، حيث يسعى النظام الصحي السعودي إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والفاعلية في الرعاية الصحية للمقيمين.تعتبر التأمينات الطبية أحد السبل الفعّالة لضمان توفير الخدمات الصحية الشاملة والوصول العادل إليها. يتيح للمقيمين في المملكة الوفاء باحتياجاتهم الطبية بشكل ميسر وفعّال، سواء كان ذلك من خلال الاستفادة من الزيارات الطبية الروتينية أو التدخلات الطبية الضرورية. يشمل التأمين الطبي عادةً تغطية تكاليف العيادات، الأدوية، الفحوصات، والعلاجات الطبية، مما يمنح المقيمين الطمأنينة والراحة في التعامل مع التكاليف الطبية. تأتي هذه المقدمة لتلقي الضوء...
