هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات ورشة تدريبية مكثفة لبرنامج الوصول للعدالة بقنا
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فعاليات ورشة تدريبية مكثفة عُقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 محاميًا ومحامية من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في إطار جهود المؤسسة نحو الدفع بقوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية.
استهدفت الورشة بناء وعي قانوني نقدي لدى المحامين والمحاميات، وتعزيز دورهم في دعم قضايا النساء والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية.
وتضمنت الفعاليات عرضًا وتحليلًا للإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقوانين الحالية، ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين وأثرها على النساء والأطفال، وتقديم مقترحات لتطوير مسودة القانون، وابتكار أدوات فعالة للضغط والمناصرة من أجل إقراره.
أدار الورشة عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، فيما تولت تنظيمها جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، التي أكدت في تصريح لها إن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المؤسسة للترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية المعد من قبلنا، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية أكثر توافقا مع معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق النساء والأطفال ويعزز الاستقرار الأسري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات