وزير الدفاع: لبنان ملتزم القرارات الدولية وحريص على الإستقرار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا. وخلال اللقاء، أكد سليم "حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها"، شاكراً القوة الدولية على" تضحياتها وعلى كل ما قدمته ولا تزال من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان".
وشدد على" التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701"، لافتاً إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل".
واكد" وجوب ان يتوقف النزاع وسفك الدماء في غزة والسعي الى حل الصراع في المنطقة على قاعدة قرارات الأمم المتحدة التي تعالج جذور هذا الصراع" .
بدورها، اكدت فرونتسكا أن "الأمم المتحدة ملتزمة مساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل لحماية امن واستقرار لبنان"، مؤكدة ان "الامم المتحدة تبذل جهودا حثيثة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات النزاع".
الى ذلك، اطلعت فرونتسكا، وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة بهذا الخصوص.
كما بحث وزير الدفاع مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، في التطورات الراهنة، وتناول مع الوزير السابق يعقوب الصرّاف الأوضاع العامة في البلاد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي