بث مباشر: عدوان إسرائيل على غزة متواصل لليوم الـ19 على التوالي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، لليوم التاسع عشر على التوالي (اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023) مخلفًا آلاف الشهداء، والجرحى، على إثر الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 6546 شهيدا منهم 2704 طفلا و1584 سيدة و364 مسن إضافة الى إصابة 17439 مواطن بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.
وشددت الوزارة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 756 شهيدا منهم 344 طفلاً إضافة الى إصابة 1142 مواطن بجراح مختلفة.
وأشارت إلى انه من اللافت أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.
وقالت "تظهر الاحصائيات ان 65 % من ضحايا الأسبوع الجاري كانت في جنوب قطاع غزة والتي يزعم الاحتلال الإسرائيلي انها امنة".
وأكدت أن المنظومة الصحية في غزة خرجت عن الخدمة تماما وباتت في حالة انهيار تام.
وأضافت، أن المنظومة الصحية خرجت عن الخدمة إما بسبب القصف أو نقص الكوادر والمستلزمات الطبية، مطالباً بتدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية المنهارة.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار تحذيراتنا بشأن خروج المستشفيات من الخدمة.
وأعلنت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 688 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 4807 شهيد ولازال ضعف ذلك تحت الأنقاض.
ونوهت إلى ان 149 عائلة فقدت أكثر من 10 شهداء من افرادها من بين مجازر العائلات.
وأعلنت الوزارة، أن مؤشر عدد الضحايا في قطاع غزة بات يتصاعد بشكل مطرد بعد مجزرة المستشفى المعمداني التي صمت عليها العالم.
وقالت "تلقينا 1600 بلاغا عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض".
بدورها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية، في القطاع بسبب نفاد الوقود.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 19 على التوالي، الحرب على غزة، وسط تصعيد غارات الطيران الحربي في قصف المدنيين، بالصواريخ والمتفجرات والقنابل، إذ بلغ وزنها 12 ألف طن في المجمل، وهو ما يعادل القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما.
ويأتي ذلك وسط تلميح جيش الاحتلال المستمر إلى قرب موعد شنّه اجتياحاً برياً، بينما يشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة، مع الإعلان عن انهيار المنظومة الصحية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المنظومة الصحیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوفد يرصد منظومة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية
بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن بدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، لتعميم مظلة صحية عادلة تضمن خدمات علاجية بمعايير دولية لجميع المواطنين دون أعباء مالية عليهم، وذلك باستثمارات ضخمة تجاوزت 115 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة ضمّ محافظة الإسكندرية في المرحلة المقبلة، بما يمهّد لتوسيع نطاق التغطية الصحية ويؤكد أن المشروع القومي يسير بخطى ثابتة نحو تطبيق شامل في جميع أنحاء الجمهورية.
صرحت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع طبي، بل مشروع إصلاح مجتمعي متكامل، يهدف إلى تقديم رعاية صحية متميزة داخل مستشفيات مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأضافت أن الدولة تسعى من خلال المنظومة إلى صون كرامة المريض، عبر تقديم خدمة تُضاهي المعايير الدولية بتكلفة بسيطة، وهو النهج المطبق في معظم دول العالم المتقدمة التي تعتمد نظم التأمين الشامل.
أوضحت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن المنظومة تعتمد على تكامل ست هيئات كبرى تعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تكون مسؤولة عن التمويل، من خلال جمع الاشتراكات، وسداد تكلفة الخدمات الطبية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتولى تشغيل وإدارة المستشفيات ووحدات الرعاية ومقدمي الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) التي تعتمد المنشآت الصحية رقابيًا وفنيًا وتضمن جودة الخدمة، فضلا عن هيئة الرقابة والحوكمة التي تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق وضمان الالتزام بالقانون، وهيئة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي التي تشرف على الربط الإلكتروني والملف الصحي الموحد وإدارة قواعد البيانات، واخيرا هيئة إدارة الاستثمارات والتمويل الطبي التي تختص بإدارة استثمارات البنية التحتية وتجهيز المستشفيات والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة ميرفت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهيئات تشكل منظومة مترابطة تُبنى على الحوكمة، والجودة، والتحول الرقمي، وتضمن تقديم خدمة صحية متوازنة في جميع المحافظات.
واضافت المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية أن الهدف الأساسي للمنظومة هو ضمان حق كل مواطن في العلاج بأي منشأة تابعة للتأمين الشامل، دون تمييز بين مستشفى حكومي أو خاص، مع الالتزام بمعايير جودة مصرية معتمدة دوليًا، توفر للمريض خدمة آمنة وتجربة علاجية أفضل.
وأكدت أن المنظومة تضمن فصلًا كاملًا بين الجهة الممولة والجهة المقدمة للخدمة، ما يتيح رقابة فعّالة ويضمن نزاهة التعامل مع المرضى.
اوضحت الدكتورة ميرفت السيد نظام الاشتراكات المعتمد داخل المنظومة، والذي يشمل جميع فئات المجتمع وفق نسب محددة يراعى فيها الدخل والقدرة المالية، ومنها العاملون المؤمن عليهم وفق قانون التأمين الاجتماعي 1% من الأجر الشهري، وأعضاء المهن الحرة والعاملون بالخارج: 5% من الأجر التأميني، والأرامل وأصحاب المعاشات 2% من المعاش الشهري، والمعالون 3% للزوجة غير العاملة، و1% لكل ابن حتى اثنين ثم 1.5% لكل ابن إضافي، بينما غير العاملين يكون الاشتراك رمزي وسنوي ويحدد حسب الفئة، وبالنسبة لغير القادرين تتحمل الدولة الاشتراك بالكامل.
وشددت على أن القانون يضمن مبدأ “لا يُحرم أي مواطن من الخدمة لعدم القدرة على السداد”، ما يجعل المنظومة نموذجًا للعدالة الاجتماعية.
أكدت السيد أن تطبيق المنظومة يخضع لرقابة دقيقة على المستشفيات ووحدات الرعاية، بدءًا من الالتزام ببروتوكولات العلاج، مرورًا بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية، وصولًا إلى تدريب الأطباء والفرق الطبية والتمريض، إضافة إلى متابعة دورية لتجديد شهادات الاعتماد.
وأوضحت أن الرقابة الصارمة هي ما جعل محافظات المرحلة الأولى تستمر في تقديم خدمات متميزة منذ 2018 وحتى اليوم.
كشفت ميرفت السيد أن محافظة الإسكندرية تضم ما يقرب من 37 هيئة طبية و 148 وحدة صحية بينها 108 وحدات طب أسرة، وقد تم اعتماد مستشفى برج العرب الجامعي، مستشفى صدر كوم الشقافة، 9 مستشفيات خاصة، 7 مراكز ووحدات رعاية أولية، أما باقي المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة فهي في مراحل متقدمة من رفع كفاءتها للحصول على الاعتماد والدخول ضمن المنظومة فور إطلاقها في المحافظة.
أشارت السيد إلى أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في المنظومة الجديدة، إذ سيخفف من الضغط على المستشفيات الحكومية، مع تقديم الخدمة بنفس المستوى ووفق معايير موحدة، دون تحميل المواطن أي مصاريف إضافية.
أوضحت السيد أن أحد أهم مكونات التطوير هو التحول الرقمي الشامل؛ حيث سيُمنح كل مواطن رقمًا صحيًا موحدًا، يسمح للطبيب بالاطلاع على تاريخه المرضي في أي مكان داخل المنظومة، ما يسهل التشخيص ويمنع الأخطاء ويوفر الوقت والجهد.
وذكرت أن تطبيق المنظومة سيؤدي إلى توحيد دخل الأطباء في القطاعين العام والخاص، مما يمنحهم حافزًا قويًا للاستمرار في العمل داخل المنظومة، ويُسهم في سد العجز وتحسين جودة الخدمة.
وشرحت ميرفت السيد خطوات تعامل المريض مع المنظومة، والتي تبدأ في وحدة طب الأسرة التابعة لمحل سكنه، حيث يتم الكشف الأولي وتحويله عند الحاجة إلى مستشفى أو مركز متخصص لإجراء الفحوصات أو العمليات، مع تحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.
وتؤكد أن المنظومة تشمل جميع أنواع الخدمات الطبية من عمليات جراحية كبرى، وغسيل كلوي، وعلاج الأورام، والعناية المركزة، وتتحمل الدولة معظم التكلفة، بينما يدفع المريض مساهمة رمزية فقط.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر أول برنامج تأمين صحي في مصر يخضع لرقابة مستمرة، وهو ما أثبت نجاحه في المحافظات التي طُبق بها منذ 2018 حتى اليوم، بفضل صرامة المعايير وجودة الخدمة المقدمة.
وتُعد المرحلة الثانية امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المحافظات الخمس الأولى التي انطلقت عام 2018، وقدمت نموذجًا يثبت قدرة الدولة على إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصحي، من خلال فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وضمان حق المواطن في العلاج اللائق بجودة عالمية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية