قبل العدوان الأخير.. 80% من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" إن الحصار الذي دام عقوداً على غزة أدى إلى إضعاف اقتصادها حتى قبل الأزمة الحالية، مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية.
وأكد أن غزة تعرضت لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.
وأوضح أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة.
الناتج الإجمالي لغزةوانخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%.
في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلي 17,4% .
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أونظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيراً 65%، واحتمالية أن تكون عاطلاً عن العمل 41% .
#الكويت تطالب بمنع استخدام "#التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية
للمزيد: https://t.co/xxyk8H8PKx#فلسطين #اليوم pic.twitter.com/Imwz4sfQq9— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023المساعدات الخارجية
وأدي التضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.
وكشف أحدث تقرير صدر اليوم عن "الاونكتاد" أن عام 2022 كان عاماً سيئاً آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، واصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي.
واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف فلسطين غزة الاونكتاد اقتصاد فلسطين الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
«رئيس الوزراء الفلسطيني» يجدد دعوته إلى لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، دعوته إلى لوكسمبورج إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبيل مؤتمر دولي للسلام يُعقد في نيويورك الشهر الجاري.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، لرئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، حيث بحثا آخر المستجدات ودفع الجهود نحو نداء دولي جاد وفعال لضرورة وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن في ظل المجاعة التي يعانيها الشعب وتستخدمها إسرائيل سلاح حرب، إضافة إلى ما ترتكبه من عدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأطلع مصطفى، فريدن على جهود الحكومة الجارية وخطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر، وصولا إلى إعادة الإعمار فور وقف العدوان على قطاع غزة كخارطة الطريق نحو الاستقرار والأمن والازدهار والسلام في المنطقة.
من جانبه، أكد فريدن أن الحل الوحيد هو حل الدولتين، وعلى الجميع أن يتحرك باتجاه تنفيذه وحمايته، معربا عن دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني: أطفال غزة يدفعون الثمن الأكبر من العدوان بفقدان حياتهم
بكري ردا على «الإيكونوميست»: موقف مصر تحكمه ثوابت «الأمن القومي العربي» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي: لن نقبل بحل غير قيام الدولة الفلسطينية
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا