ندوة سلامة الأطفال توصي بإنشاء نظام لرصد إصابات الحوادث
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أوصت ندوة "سلامة الأطفال من الحوادث" التي نفذتها جمعية الأطفال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار برعاية صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد بإنشاء نظام متكامل لرصد حالات الإصابة لدى الأطفال ورفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث ومساءلة أولياء الأمور عن الإصابات الناتجة عن الإهمال ورفع مستوى الأمن والسلامة في المرافق التعليمية والحضانات والمنازل ومراجعة قوانين البناء والعمران إضافة الى رفع مستوى الأمن والسلامة في وسائل المواصلات وتحسين جودة الألعاب والمواد المستخدمة من قبل الطفل والمتوفرة في الأسواق وزيادة البحوث والدراسات التي تحدد الخطورة والإصابات الشائعة وتوجيه البرامج التوعوية بما يتسق مع الوضع في سلطنة عمان.
وأكدت صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد أن تنظم هذه الندوة يأتي إعمالا بتنفيذ الجمعية لخطتها الاستراتيجيــــــــة 21-25 وأولوياتها الثلاث، التربية والصحة والثقافة والتي تبنت توعية المجتمع بأهمية تلبية حاجات الطفل وتعزيز حقوقه وحمايته من أي تأثير سلبي عليه في إطار تحقيق الهدف الثاني للاستراتيجية المتمثل في توفير بيئات آمنة محفزة للطفل مبنية على أفضل الممارسات وجاء اختيار محافظة شمال الباطنة لتنفيذ الندوة فيها لما تمثله المحافظة من أهمية رفيعة وحجم سكاني كبير وتوفر مؤسسات أكاديمية وتربوية واجتماعية وصحية يمكنها من المساهمة في تحقيق بيئات آمنة للطفل وحمايته من أي أضرار ولعل الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في مواقع شتى ولها الأثر الكبير على صحتهم وسلامتهم وتأثيرها على مستقبلهم ومن ذلك جاء التركيز عليها في أعمال هذه الندوة التي تتلخص أبرز أهدافها بالتعريف بأنواع الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في أماكن تواجدهم والتركيز على الجانب الوقائي في حماية الأطفال من تعرضهم للحوادث بشتى أنواعها وزيادة المعرفة للمختصين ومقدمي الرعاية والخدمات والتأهيل للأطفال بأفضل الممارسات في مجال الوقاية من تعرض الأطفال للحوادث وطرق العلاج المناسبة لها ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الإباء والأمهات والأطفال أنفسهم بأهمية حماية الأطفال من التعرض للحوادث.
تضمنت الندوة التي شارك فيها 300 شخص من مختلف الجهات الحكومية والأمنية والأهلية على عرض تعريفي لجمعية الأطفال أولا قدمته الدكتورة ماجدة بنت طالب الهنائي عضو مجلس إدارة الجمعية وورقة عمل قدمتها المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عضو مجلس الدولة عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس تناولت خلالها أنواع الحوادث والممارسات الخاطئة التي يمارسها أولياء الأمور والعواقب المتوقعة من الحوادث سواء كانت نفسية واقتصادية وإعاقية إضافة الى الإصابات غير المقصودة أو غير المتعمدة ومنها الأمراض التي يتعرض لها الأطفال.
كما تحدثت السعدون عن واقع الحوادث في سلطنة عمان وأكثر العوامل المسببة للوفيات كالأمراض بأنواعها المختلفة الى جانب الحوادث وإصابات التسمم إضافة إلى الدراسات والبحوث العلمية عن الحوادث ومنها حوادث الحروق والتسمم والحوادث المدرسية وحوادث الولادة والإصابات المنزلية والغرق وحوادث المؤسسات الصحية الأولية إضافة الى الأساليب والإجراءات التي يمكن أن تسهم في التقليل من الحوادث والتخفيف من الإصابات التي تحدث للطفل.
اشتملت الندوة على 4 أوراق عمل الأولى قدمها الرائد عيسى بن سالم النبهاني من الإدارة العامة للمرور وكانت بعنوان حماية الأطفال من حوادث السير والاختناقات، فيما قدم الورقة الثانية ناصر بن علي الصالحي من وزارة التربية والتعليم بعنوان وقاية الأطفال في وسائل النقل المدرسي، وقدم النقيب الجلندى بن محمد البلوشي ورقة العمل الثالثة بعنوان حماية الأطفال من الحوادث البيئية والمنزلية والورقة الرابعة قدمها الدكتور علي بن عبدالله البلوشي من مستشفى صحار بعنوان المشكلات الصحية الناتجة عن الحوادث التي يتعرض لها الأطفال.
وأقيم على هامش الندوة حلقات عمل مصاحبة عن المعنيين بالأطفال من مؤسسات صحية وتعليمية وسائقي الحافلات المدرسية وأولياء الأمور.
حضر الندوة عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية والأكاديمية والمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الأطفال من من الحوادث
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي
أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي
وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل
وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي
ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع
وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية
هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.