المشدد 15 سنة لأب ونجليه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالبدرشين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أب ونجليه بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بمحافظة الجيزة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “سمير محمد أحمد” ٥٦ سنة عاطل، “أحمد سمير محمد”، “مصطفي سمير محمد” لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 1115 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين والمقيدة برقم 1966 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.
تبين أنه في يوم 11/1/2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين، قاموا المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا داخل البلاد تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الجيزة، حيث أحرز المتهمين بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا الهيروين، وجوهرًا مخدرا (( FLOERO = MDMB- PICA )) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الجيزة محكمة استئناف القاهرة الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.