النواب الروس يوافقون على زيادة غير مسبوقة للإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صوت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للإنفاق العسكري في الميزانية، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس.
ووافق نواب "الدوما" (مجلس النواب) على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68 بالمئة في الإنفاق العسكري.
سيرتفع إجمالي الانفاق الحكومي بأكثر من 20 بالمئة ليصل إلى 36,66 تريليون روبل (391 مليار دولار أميركي)، وفق مشروع الميزانية.
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68 بالمئة وصولاً إلى 10,8 تريليون روبل (115 مليار دولار أميركي).
ومع نسبة تتجاوز 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تستخدم روسيا 15,000 طن من المواد، من بينها ذخائر ووقود، يومياً في الأزمة الأوكرانية.
قبل التصويت اليوم الخميس، قال وزير المالية أنتون سيلوانوف، أمام النواب، إن مشروع الميزانية "غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الدوما الدوما الروسي الإنفاق العسكري
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مطقع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار العلاوة للموظفين، مؤكدا أنها أول زيادة حقيقية تدخل جيب الموظفين منذ سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات في انخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك النواحي الأمنية، إلا أن هناك تحسن في الآداء سواء في التضخم أو البطالة وكذلك النمو من 2،4 إلى 3،9.
وأشار أبو العينين، إلى أن معدل التضخم انخفض حتى 10%، بعدما وصل لـ40% قبل سنوات.
وفي ذات السياق، أشاد وكيل مجلس النواب، بوزير المالية وجهوده لتهيئة مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وحل العديد من القضايا.
وقال: هذه الجهود تساهم في زيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر.
وتابع النائب محمد أبو العينين: نريد أن نحقق حلم الرئيس في وصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف.
وطالب وكيل مجلس النواب، من وزير المالية بضرورة أن يكون حد الإعفاء الضريبي يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بما يؤكد أن هناك زيادة حقيقية لجميع العاملين في الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»