المقاطعة «سلاح الشعوب» لمواجهة العدو الصهيوني

الأسهم الإسرائيلية تخسر 20 مليار دولار من قيمتها السوقية و«الشيكل» ينهار

البرلمان العربى يدعو لمقاطعة منتجات الدول الداعمة جيش الاحتلال.. ويؤكد: العار يلاحق المتخاذلين

خبراء: خسائر إسرائيل تصل إلى 100 مليار دولار والمقاطعة تجبر الدول المؤيدة الصهيونية على تصحيح موقفها

«محسب»: إسرائيل تروج الأكاذيب لخلق رأى عام مخادع يمهد للمذابح الصهيونية ضد قطاع غزة

 

خسائر كبيرة تلاحق الصهاينة جراء عملية «طوفان الأقصى» التى شنتها حركة حماس فى 7 أكتوبر الجارى، وأسفرت عن مصرع عدد كبير من جيش الاحتلال وأسر آخرين، الخسائر لم تكن بشرية فحسب بل امتدت إلى الاقتصاد الإسرائيلى، وتسببت العملية فى هبوط حاد لبورصة تل أبيب وتراجع الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات.

 

الفلسطينيون اكتسبوا تعاطف ملايين الأشخاص حول العالم، بعد الهجوم الوحشى وعمليات الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على الأراضى المحتلة، وكان لمصر قيادة وشعبا دور كبير فى التعبير عن الغضب ومساعدة الأشقاء، فعلى المستوى الرسمى دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى قادة العالم لاجتماع عاجل فى القاهرة، لبحث الموقف واتخاذ قرار فورى بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية للأراضى المحتلة، أما على المستوى الشعبى، فخرج ملايين المصريين من جميع المحافظات فى تظاهرات للتعبير عن الغضب والتضامن مع الفلسطينيين.

ولم يقتصر الدور المصرى على هذا الحد، بل دشن الملايين حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعى لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات التى تدعم إسرائيل، كنوع من الضغط عليها لوقف الحرب وإلحاق خسائر اقتصادية بها، وشارك فى حملة المقاطعة الأشقاء فى العديد من الدول العربية، حتى أجبروا شركات كبيرة على التراجع عن دعم ومساندة الصهاينة، وبالفعل استجاب ملايين المصريين والعرب لحملة مقاطعة منتجات هذه الشركات وألحقوا بها خسائر فادحة وتراجعت فروع العديد منها فى الدول العربية وأصدرت بيانات تؤكد من خلالها أنها لا تدعم الصهاينة.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعى بنشر قائمة بالشركات التى تدعم الكيان الصهيونى لمقاطعة منتجاتها، وقالوا فى منشور متداول على الإنترنت: إن الهدف من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات التى تدعم الصهيونية هو عدم مساعدة تلك الشركات فى قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم وأرضهم المحتلة والذين تتم إبادتهم بالأسلحة الفتاكة، فكل جنيه تنفقه فى شراء تلك البضائع يشترى به العدو الصهيونى أسلحته التى يفتك بها بشعب فلسطين.

ومن بين الأهداف المرجوة أيضًا من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هو الضغط على الشركات الداعمة لها لعدم تقديم المساعدات، بل وتوجيهها إلى فلسطين، وهو ما حدث مع أحد المطاعم الشهيرة التى أجبرتها المقاطعة على غلق بعض الفروع فى مصر وتقديم المساعدات للشعب الفلسطينى بعد ما كانت تقدم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال، كما قامت إحدى الشركات العالمية لتعبئة المياه بإغلاق أحد فروعها فى إسرائيل بشكل مؤقت.

بورصة تل أبيب تنهار

من ناحية أخرى تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب «Tase 35» بنسبة اقتربت من 7% وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل 3% فى رد فعل للسوق على عملية «طوفان الأقصى»، وكشفت تقارير اقتصادية خسارة الأسهم الإسرائيلية نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجع «الشيكل» إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات.

جدير بالذكر أن المؤشر «Tase 35» يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة فى بورصة تل أبيب، كما تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات فى بورصة تل أبيب، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية.

وقد حاول البنك المركزى الإسرائيلى دعم بورصة تل أبيب والعملة الإسرائيلية بعد تراجعهما الحاد، وأعلن البنك فى بيان له: عن برنامج لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية فى السوق المفتوحة، وذلك للحفاظ على الاستقرار.

وأضاف: أنه سيعمل فى السوق فى الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات فى سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق.

وواصلت العملة الإسرائيلية تراجعها وانهيارها، حيث تجاوز الدولار 4 شيكلات، ليتم تداوله بسعر 4.002 شيكل.

تعبير عن الغضب

وكان عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، طالب الشعب العربى والشعوب الإسلامية بمقاطعة منتجات الدول التى أعلنت دعمها لإسرائيل وتأييدها فى عدوانها والمجازر التى تمارسها ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ فى فلسطين.

كما أدان واستنكر البرلمان العربى جرائم الحرب التى ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ فى فلسطين، والمجزرة المروعة، والقصف الوحشى الذى استهدف مستشفى المعمدانى بقطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف إسرائيل المستشفيات والمؤسسات المدنية، بالقصف يعد جريمة حرب، مؤكدا أن استهداف الصهاينة الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولى.

وأوضح «العسومي» أن صمت العالم بشأن ما يحدث فى غزة يعتبر وصمة عار فى جبين العالم، محملا الدول الكبرى الداعمة الصهاينة مسئولية أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ التى أزهقتها الغارات الإسرائيلية الغادرة.

كما دعا البرلمان العربى لفتح صناديق مالية شعبية فى الدول العربية لدعم الفلسطينيين فى مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال بحقهم.

سلاح شعبى فتاك

الخبير الاقتصادى أبوبكر الديب قال إن المقاطعة الشعبية فى الدول العربية والإسلامية لمنتجات الدول الداعمة إسرائيل ستكبدها خسائر فادحة.

وأضاف أن الخسائر التى قد تتعرض لها دول كأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبى وغيرها من الدول اعتراضا على الهجوم الوحشى لجيش الاحتلال على سكان غزة ومحاولة الإبادة والتهجير، قد تصل إلى تريليونى دولار.

وتابع: أنه يوجد ما يقرب من مليارى مسلم يمكنهم مقاطعة منتجات وشركات الدول الداعمة إسرائيل، وأن تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها، حيث إنها لن تستطيع تحمل ذلك.

وذكر أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة والدولة العربية والإسلامية زاد على 300 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية، كما أن ربع صادرات إسرائيل العسكرية اقتنتها الدول العربية بما قيمته حوالى ثلاثة مليارات دولار.

ولفت «الديب» إلى أن سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية من أهم أدوات الشعوب لكبح جماح وأطماع الدول الكبرى، مما يجعلها تحترم القانون الدولى وتحترم حق الشعوب فى تقرير مصيرها، موضحا أنه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول بدول أخرى كالصين وروسيا على سبيل المثال.

وأوضح أن عملية طوفان الأقصى التى تم تنفيذها يوم 7 أكتوبر الجارى داخل الأراضى المحتلة تهدد بهجرة 7 آلاف شركة ناشئة من تل أبيب وتحويل أموالها والعاملين بها وحتى مقارها إلى خارج إسرائيل، إضافة إلى تسريح العاملين الإسرائيليين بها، فضلا عن خسائر هائلة بقطاعات السياحة والطيران والنقل والبنية التحتية متوقعا أن تصل الخسائر إلى 100 مليار دولار.

وأضاف «الديب» أن العملية ستضعف قيمة الشيكل الإسرائيلى أمام الدولار الأمريكى وتهوى بالأسهم والبورصة وتؤدى لتراجع التصنيف الائتمانى لاقتصاد إسرائيل، مشيرا إلى تعطيل المدارس وإغلاق مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق والتى تشكل عصب الاقتصاد فى إسرائيل وتخدم الملايين، كما تم إغلاق المطارات والموانئ والمعابر أمام الاستخدام التجارى.

وأوضح «الديب» أن الحرب تأتى فى وقت يقع فيه الاقتصاد الإسرائيلى تحت تأثير تداعيات الإضرابات التى رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست مؤخرا، كما أن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا فى الربع الأول من العام 2023، بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط فى كل من الربعين الأولين لعامى 2020 و2022، فيما توقعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلى إلى 2.9% فى 2023 من نسبة 3% التى كانت متوقعة، وإلى 3.3% فى 2024 بعد أن كانت 3.4% سابقا.

كما أكد تقرير صدر حديثا لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلى ستكون كبيرة فى ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أى ما يعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عاما.

خسائر فادحة

وفى سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادى هانى أبوالفتوح، أن الاقتصاد الإسرائيلى تأثر وتراجع بسبب المواجهات العسكرية بعد عملية «طوفان الأقصى». وأوضح فى تصريحات تليفزيونية: أن هذه التداعيات والتأثيرات لها مردود كبير على السياحة هناك، وهو ما يثنى السياح عن زيارة إسرائيل.

وأضاف أن الشركات الإسرائيلية تلقت خسائر كبيرة نتيجة تعطيل التجارة بين إسرائيل والعالم، بالإضافة إلى تعطيل الاقتصاد المحلى، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يؤدى هجوم حركة حماس إلى إلحاق أضرار بالمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مما يؤدى إلى شل الإنتاج والنقل.

وواصل أنه لا يمكن استبعاد التأثير المباشر على البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة أو شبكات المياه، مما يؤدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وكذلك التأثير السلبى على سوق المال الإسرائيلى، وربما يمتد التأثير إلى قطاع الغاز حال توجيه ضربات للبنية التحتية سواء خط تصدير الغاز أو المحطات.

إسرائيل كيان يمارس الإرهاب

الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الخارجية بشأن الصمت الدولى على الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد سكان غزة، وضرورة وجود رؤية رسمية لكشف أكاذيب الاحتلال التى يروج لها الإعلام الغربى.

وأكد «محسب» أن جيش الاحتلال يمارس حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق سكان غزة، ويتعمد تدمير البنية التحتية، والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذى يعكس أقصى درجات الاستهتار بالقانون الدولى.

وأضاف: أن الأمر امتد إلى إطلاق حملة إعلامية يقودها اللوبى الصهيونى بالغرب، تعمدت قلب الحقائق والترويج لادعاءات كاذبة حول قيام حماس بذبح 40 طفلا إسرائيليا، لخلق رأى عام مخادع يمهد للمذابح الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

وشدد «محسب» على ضرورة أن يلعب مجلس النواب دورا فى كشف هذه الادعاءات من خلال التواصل مع برلمانات الدول الأخرى فى أوروبا وغيرها، وعقد زيارات من أجل عرض الحقائق الموثقة عن الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين خاصة الأطفال والنساء.

كما دعا السفارات المصرية بالخارج بالعمل على كشف المخطط الإسرائيلى الخاص بتهجير سكان غزة من أراضيهم إلى سيناء المصرية من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ومواصلة حرب التطهير العرقى التى يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاولاته المستمرة لتصدير الأزمة إلى دول الجوار، وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى.

 ولفت «محسب» إلى ضرورة التحرك خارجيا للكشف عن حقيقة أن إسرائيل مجرد كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الإنسانية، فلا أساس قانونيا لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بخنق ما يزيد على مليونى و200 ألف فلسطينى فى قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعى له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. 

حماية الأطفال

ومن جانبها، قالت الممثلة الخاصة لـ«اليونيسف» لدى فلسطين لوتشيا إلمى، إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية والطعام.

وأضافت «إلمي» أن المساعدات التى دخلت القطاع غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا. 

 

المصدر: بوابة الوفد