فداحة البؤس تزداد .. بيان عاجل من جوتيريش بشأن الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نشرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانًا عاجلاً للأمين العام أنطونيو جوتيريش، ندد فيه بالعدوان الإسرائيلي العنيف الذي يشهده قطاع غزة منذ يوم أمس، قائلاً إن النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا تاما مع عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من 2 مليون مدني.
وأضاف البيان أنه "في الأيام الأخيرة، لا تدخل يوميا إلا 12 شاحنة في المتوسط، على الرغم من أن الاحتياجات أكبر بكثير منها في أي وقت مضى.
وتابع الأمين العام: " وبالنظر إلى الحالة اليائسة والمأساوية، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة دون حدوث تحول فوري وأساسي في كيفية وصول المعونة. إن نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح يجب تعديله للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير".
وخلص البيان بالقول إنه "يجب علينا أن نلبي التوقعات والاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة. ويجب السماح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - الغذاء والماء والدواء والوقود - بالوصول إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وبالحجم اللازم. وأرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على هدنة إنسانية في الصراع. وأكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب. فحالة البؤس تزداد كل دقيقة، وبدون تغيير جوهري، سيواجه سكان غزة سيلا غير مسبوق من المعاناة الإنسانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش جوتيريش غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في تعذيب واختفاء عضو البرلمان «إبراهيم الدرسي»
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، التأكيد على أهمية الإسراع في التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بعد ظهور فيديو يؤكد تعرضه للتعذيب وهو مقيد بالسلاسل.
وشددت البعثة على ضرورة تعاون السلطات الكامل مع النائب العام وتقديم كل الدعم اللازم لضمان إجراء تحقيق فوري، شفاف ومستقل، مشيرة إلى أن عائلة الدرسي وزملاءه والمجتمع الليبي يطالبون بمعرفة مكانه ومصيره.
ودعت البعثة إلى فتح تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. وأكدت أن مثل هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم دولية تُعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لهذه التحقيقات، وشددت على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة جميع الجناة بموجب القانون الليبي والدولي.