ممتلكات: ضخّ 120 مليون دينار لميزانية الدولة في 6 سنوات

قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة، انها ضخّت 120 مليون دينار في ميزانية الدولة منذ العام 2017، أي خلال فترة 6 سنوات. وأكّدت أنها ملتزمة بالتصرف في أرباح الشركة والشركات التابعة لها وفقًا لنظامها الأساسي وبما يتماشى مع طبيعتها التجارية. وتحفظت على قانون نيابي يهدف إلى إلزام الشركة بتحويل جميع أرباحها وأرباح الشركات التابعة لها لميزانية الدولة، وحذرّت من أن القانون من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلباً على حسن سير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها والحد من قدرتها على التخطيط لمستقبل استدامتها وتنافسيتها.

وقالت الشركة بأن القانون النيابي لا يتفق مع أحكام قانون الميزانية العامة، مشيرة الى انه قد يتعارض تطبيق الاقتراح مع الطبيعة القانونية والتجارية لشركة ممتلكات والشركات التابعة لها، حيث تنظم أحكام النظم الأساسية لهذه الشركات أرباح الشركة وكيفية التصرف فيها، كما تحدد النسبة في الأرباح الصافية لممتلكات التي تحوّل إلى الميزانية العامة للدولة بقرار من المساهم ممثلاً في الحكومة. ورأت بأن الاقتراح النيابي سيتسبب في الإضرار بسمعة الشركة من حيث عدم سيطرة مجلس إدارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة والتأثير على استقلاليتها التي كفلها القانون، كما سيؤدي الى تراجع ثقة المستثمرين في الشركة وتفويت فرص وشراكات استثمارية مجدية. من جانبها، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني النواب إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون لعدم إمكانية تطبيقه بصيغته المذكورة سواء من الناحية العملية، أو القانونية. وأكدت الوزارة أنه سيتعذر على الحكومة إلزام الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة مساهمة صغيرة بتوزيع كامل الأرباح الصافية للشركة حتى يمكن إيداع نصيب الحكومة منها ضمن للدولة، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء لقانون الشركات التجارية الذي ينظم قواعد إعداد الحسابات المالية وإقرار وتوزيع أرباحها من قبل مجالس إدارتها الحساب العمومي وجمعياتها العمومية. وأشارت الوزارة الى أن أحكام قانون الميزانية العامة تسري على كافة الوزارات والجهات الحكومية بما في ذلك الهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة، كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. وأكدت انه تلتزم كافة الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليها في الاقتراح بقانون بالفعل بإيداع إيراداتها في الحساب العمومي، ما لم تكن من الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي يكون لها حساب خاص بها للإيرادات والمصروفات وفقاً للقانون المنظم لها والذي تكون له الأولوية في التطبيق عند التعارض مع قانون الميزانية العامة. الميزانية العامة وتعديلاته. ويقضي القانون النيابي بأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها. كما يقضي بإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تديرها وتستثمرها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة، وذلك ليسهل معرفة مركزها المالي، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية العامة كما وافقت عليها السلطة التشريعية، والمساهمة في زيادة حصيلة الميزانية العامة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، والأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني في الحساب العمومي للدولة، فضلاً عن حصة الدولة من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم فيها بنسبة من رأسمالها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية