جامعة أسيوط تستقبل لجنة من "الأعلى للجامعات" لاعتماد 3 مراكز
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن استراتيجية الجامعة، تسير بخطىً واثقة؛ نحو تطبيق نظم التحول الرقمي، بكافة الكليات، والقطاعات التابعة لها، وبناء بنية تحتية، وتقنية متطورة؛ تسهم في التحول إلى جامعة ذكية مستدامة؛ تواكب التغيرات العالمية، وتستخدم نظم المعلومات، والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة، في مختلف المجالات، وذلك تكاملاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وفي هذا الشأن، استقبلت جامعة أسيوط، لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس المركز، وعدد من أعضاء المركز المرافقين ؛ لتفقد استعدادات ثلاثة مراكز تدريبية بكليات: التجارة، والحقوق، والتربية؛ تمهيداً لاعتمادها كمراكز للتدريب، والاختبارات؛ لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات؛ من خلال الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية.
تأتي الزيارة تحت إشراف، الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق .
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الزيارة تستهدف تقييم ثلاثة من المعامل الجامعية، وهي: المعمل التجاري الإحصائي بكلية التجارة، ومركز الخدمة العامة بكلية التربية، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحقوق، والوقوف على مدى جاهزيتها للاعتماد؛ طبقاً للقواعد والضوابط في هذا الشأن، واستيفاء متطلبات التحول الرقمي؛ مما يؤهلها لتنظيم دورات التحول الرقمي، واعتماد شهادتها.
وأفاد الدكتور المنشاوي، أنه تم تجهيز المراكز الثلاثة بأحدث أجهزة العرض، والحواسب الذكية؛ لإكساب المتدربين مهارات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن منح شهادة التحول الرقمي يعد شرطاً أساسياً لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يواكب سعي الجامعة لميكنة الخدمات المقدمة، لجميع منتسبيها، والوصول بشكل متكامل، إلى تحول رقمي حقيقي، ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعدادات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التطبيقات الالكترونية الخدمة العامة الأعلى للجامعات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم.
وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.
نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع".
وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.
واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.
كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية