ضبط 63 ألف مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63184 مخالفة مرورية متنوعة:
اتخاذ الإجراءات القانونية
(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تراخيص الادارة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
ترحيل 5600 عامل مخالف… وحملة مشددة على مُشغّلي العمالة غير القانونية
صراحة نيوز- قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة رحّلت أكثر من 5600 عامل وعاملة مخالفين خلال الأشهر الماضية، ضمن حملات التفتيش المستمرة لضبط سوق العمل.
وأضاف الزيود أن وجود أي عامل غير أردني يعمل دون سند قانوني أمر مرفوض، مؤكداً أن الوزارة تواصلت مع سفراء دول العمالة غير الأردنية لإيضاح أن الإجراءات هدفها حماية حقوق العمال وصحتهم، إضافة إلى ضبط المخالفات.
وأشار إلى أن القانون سيُطبق على كل من يُشغّل أو يُؤوي أي عامل غير مرخص، سواء داخل المنازل أو في القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الحد من التجاوزات هو هدف رئيسي للحملة.
وفي بيان مشترك، شددت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام على ضرورة التزام المقيمين بالأحكام القانونية الخاصة بالإقامة والعمل، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة يلزم الأجانب بتسجيل بياناتهم خلال أسبوعين من دخولهم المملكة، كما يفرض على الفنادق والشقق والمستأجرين إبلاغ الأمن العام خلال مدد محددة، تحت طائلة غرامات تصل إلى 200 دينار.
كما أكدت الداخلية أن الإجراءات تحمل بعداً إنسانياً يهدف إلى حماية حقوق الأجانب ومنع استغلالهم.
من جهتها، بيّنت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يُضبط دون تصريح، أو يعمل بمخالفة لمهنته، سيُسفَّر فوراً، مع تغريم صاحب العمل بما يصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل. كما شددت على ضرورة التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة وعددها 222 مكتباً.
بدورها، أكدت مديرية الأمن العام أنها ستتابع جميع المخالفات المتعلقة بالإقامة والعمل، وأن كل من يؤوي عاملة أو عاملاً هارباً أو يوفر له سكناً أو عملاً بشكل غير قانوني سيُعرض نفسه للمساءلة. كما ستطال التحقيقات كل من يثبت تورطه في تهريب العاملات أو إيوائهن، مع إحالة المتورطين بقضايا قد تصل إلى الاتجار بالبشر.
أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد