مستشار رئيس الوزراء يوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مسارات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما أوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرؤية الاقتصادية الحالية والمقبلة للحكومة قد لامسها البرنامج الحكومي عبر محاور عديدة انصبت نحو توصيف مستقبل النظام الاقتصادي في البلاد"، مبيناً أن "التوصيف اتخذ طريقه في بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بغية إحداث افتراق تدريجي عن هيمنة الريع النفطي في إبقاء البلاد أسيرة لأحادية اقتصادية واعتماد عوائد الثروة النفطية لوحدها كأساس منفرد في تمويل الفعاليات المنتجة في الاقتصاد".
وأوضح، أن "فرص الشراكة مع القطاع الخاص قد أخذت اليوم مسارات مختلفة، منها الشراكة التمويلية والتي تتضمن إصدار سندات الكاربون أو سندات الإعمار نحو موارد السوق"، منوهاً إلى أن "القطاع الأهلي سيسهم في تمويل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دور صندوق العراق للتنمية الذي سينهض في التمويل المباشر من جانب الحكومة لسد حاجة النشاط الأهلي في تمويل استثماراته وعلى مختلف المستويات وحسب ستراتيجية تستهدف النشاطات الصغيرة والمتوسطة وغيرها".
وأشار، إلى أن "من بين المسارات دور الحكومة كضامن فعلي في توريد التكنولوجيا الغربية للنشاط الأهلي ولاسيما في قطاع الصناعة والصناعات الزراعية وغيرها من النشاطات الرقمية"، مؤكداً أنها "شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة الى البلاد بضمانات حكومية مالية ضمن رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لبلوغ هدف إنمائي موحد تتحشد فيه الموارد البشرية والمالية والتنظيمية بين الدولة والقطاع الأهلي وبإسناد تكنولوجي خارجي متقدم".
وتابع، أن "تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سيمثل تطبيقه نمطاً مستجداً من الشراكة بالاستثمار في النشاطات الاقتصادية الستراتيجية ولاسيما بين أذرع القطاع الخاص المنتج والحكومة لتمتد نشاطات الاستثمار لنطاقات واسعة كالثروات الطبيعية غير المستغلة وأشكال من البنى التحتية ذات التشغيل المشترك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین الدولة والقطاع
إقرأ أيضاً:
المشاط: 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول 2030 والقطاع الخاص شريك رئيسي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة اليوم تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية».
بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزيرة البيئة، والسفير اريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة آن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنوك المصرية، وكذا ممثلي الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والبنوك والقطاع الخاص.
وخلال كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية،.
وأكدت أن البرنامج يمثل إجراءً مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعي في عملية التحول الأخضر، ومساعدته على تحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركائنا في التنمية، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنفيذ من قبل من جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، موضحة أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية كما أن تمويلات البرنامج موجهة للقطاع الخاص والدولة لا تتحمل منها أي أعباء.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامةوأضافت «المشاط»، أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2022، يهدف إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وذلك في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث؛ بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة، وذلك من خلال توفير التمويل على شكل تمويلات ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر لتنفيذ استثمارات في عدد من المجالات.
10 قطاعات صناعيةوذكرت أن أكثر من 10 قطاعات صناعية تستفيد من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، من بينها صناعات الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والصناعات الثقيلة والكيماويات، وغيرها، وهي صناعات كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن البرنامج يستند إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر بمراحله الثلاثة، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية التي طورتها الدولة المصرية للتصدي لتأثيرات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الأخضر؛ بالإضافة إلى الطلب المتزايد من القطاع الصناعي؛ وتلبية متطلبات المعايير الدولية للتصدير، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر.
وتابعت أنه انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على الاستدامة، فإن الحكومة تواصل العمل على تعزيز النمو الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، مشيرة إلى تبني مصر خلال الأعوام الماضية حزمة واسعة من المبادرات الوطنية في ذلك الإطار، من بينها «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، فضلًا عن برنامج «الإصلاحات الهيكلية» الذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع التنافسية الصناعية.
وأضافت أن التحول الأخضر يمثل جزءاً مهماً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن البرنامج ثلاث ركائز رئيسية من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ذلك الإطار تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الداعمة للعمل المناخي، بما في ذلك تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط الحدّ من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات منخفضة الكربون.
كما أشارت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، والمرتكزة على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل يضع الإنسان في قلب العملية التنموية، موضحة أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يأتي كأحد المحاور الرئيسة التي تجسد تلك السردية، حيث تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية تعزز جهود توطين التنمية، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، ودمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي، حيث تستهدف الدولة رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام (2024/2023) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
وأكدت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، موضحة أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود بين الشركاء كافة، وحشد التمويلات المناخية، من خلال خلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، لافتة إلى أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.
كما أشارت إلى منصة حافز، التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2023، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصناعية العامة والخاصة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز مالية وقروض ميسرة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء، حيث سيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بآليات التمويل.
وأضافت "المشاط"، أن كل تلك الجهود تأتي بهدف تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويضمن مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر الرائدة في مجال التحول نحو النمو الأخضر.
وأوضحت أن كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المواطن يستفيد من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»