مستشار رئيس الوزراء يوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مسارات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما أوضح أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرؤية الاقتصادية الحالية والمقبلة للحكومة قد لامسها البرنامج الحكومي عبر محاور عديدة انصبت نحو توصيف مستقبل النظام الاقتصادي في البلاد"، مبيناً أن "التوصيف اتخذ طريقه في بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بغية إحداث افتراق تدريجي عن هيمنة الريع النفطي في إبقاء البلاد أسيرة لأحادية اقتصادية واعتماد عوائد الثروة النفطية لوحدها كأساس منفرد في تمويل الفعاليات المنتجة في الاقتصاد".
وأوضح، أن "فرص الشراكة مع القطاع الخاص قد أخذت اليوم مسارات مختلفة، منها الشراكة التمويلية والتي تتضمن إصدار سندات الكاربون أو سندات الإعمار نحو موارد السوق"، منوهاً إلى أن "القطاع الأهلي سيسهم في تمويل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن دور صندوق العراق للتنمية الذي سينهض في التمويل المباشر من جانب الحكومة لسد حاجة النشاط الأهلي في تمويل استثماراته وعلى مختلف المستويات وحسب ستراتيجية تستهدف النشاطات الصغيرة والمتوسطة وغيرها".
وأشار، إلى أن "من بين المسارات دور الحكومة كضامن فعلي في توريد التكنولوجيا الغربية للنشاط الأهلي ولاسيما في قطاع الصناعة والصناعات الزراعية وغيرها من النشاطات الرقمية"، مؤكداً أنها "شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة الى البلاد بضمانات حكومية مالية ضمن رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لبلوغ هدف إنمائي موحد تتحشد فيه الموارد البشرية والمالية والتنظيمية بين الدولة والقطاع الأهلي وبإسناد تكنولوجي خارجي متقدم".
وتابع، أن "تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي سيمثل تطبيقه نمطاً مستجداً من الشراكة بالاستثمار في النشاطات الاقتصادية الستراتيجية ولاسيما بين أذرع القطاع الخاص المنتج والحكومة لتمتد نشاطات الاستثمار لنطاقات واسعة كالثروات الطبيعية غير المستغلة وأشكال من البنى التحتية ذات التشغيل المشترك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین الدولة والقطاع
إقرأ أيضاً:
نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عاملا رئيسيا ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة، إلى جانب مساهمته في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك عن طريق توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.