ظهور بيومي فؤاد يشعل الحلقة الأخيرة من "لينك"..الجمهور يطالب بجزء تاني" بعد نهاية تشويقية"
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "لينك" الذى تصدر اعلى نسبة مشاهدات على قناة Dmc وWatchit أحداثًا مكثفة وردود فعل غير مسبوقة حيث جمعت الحلقة جمعت بين الفرح والمفاجآت والتشويق.
بدأت الأحداث بالقبض على عصابة النصب الإلكتروني كاملة، واستعادة فلوس بكر (سيد رجب) و اسما (رانيا يوسف)، لتعود إليهم حقوقهم المادية بعد رحلة طويلة.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد؛ فقد كشفت الأحداث عن خطوبة إياد (محمود ياسين جونيور) وسلمى (لينا صوفيا) بعد 3 أشهر المتفق عليهم، في أجواء تسودها السعادة والفرح ولم الشمل.
أما المفاجأة الأبرز فجاءت في آخر خمس دقائق من الحلقة، مع الظهور الخاص للنجم بيومي فؤاد الذي قدّم شخصية زعيم مافيا اللينك.
ظهر بيومي في مشهد مفاجئ توعد فيه بكر (سيد رجب) بالانتقام، بعد أن تسبب الأخير في خسارته مبالغ ضخمة والقبض على أفراد العصابة.
هذا المشهد اثار حماس السوشيال ميديا والجمهور بمطالبتهم بعمل جزء ثانى من المسلسل، خصوصًا بعد التفاعل الجماهيري الضخم على منصات التواصل—Facebook وInstagram وX— وعلى الصفحة الرسمية لايمالاين حيث انهالت التعليقات التي طالبت باستكمال الحكاية، أبرزها:
"هنعيش من غيره إزاي؟"
"عايزين جزء تاني"
"هنموف أون إزاي بعد نهاية كده؟"
النهاية السعيدة من جهة، وتهديد زعيم المافيا من جهة أخرى… جعلت الجمهور أكثر حماسة لانتظار "لينك 2" وما سيحمله من مواجهة جديدة بين الخير والشر وحكايات جديدة لم تحكى بعد.
يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.
ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.
المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيومى فؤاد محمد محسن محمد عبد الرحمن محمود ياسين الصفحة الرسمية سوشيال ميديا محمد جلال القبض على عصابة منصات التواصل محمود ياسين جونيور النهاية السعيدة مسلسل لينك
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0