الوطنية للانتخابات: تحرير مذكرة ضد مرشح تعمد تضليل الرأي العام ببث مباشر داخل لجنة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة مساء اليوم، أن الهيئة تتعامل أولًا بأول مع أي شائعات أو مزاعم متداولة، وتعمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح وتصحيح المسار فورًا كلما اقتضت الحاجة، موضحًا أن ما يتم عرضه في المؤتمر يأتي أيضًا استنادًا إلى الشكاوى التي ترد للهيئة عبر متابعتها لمواقع الأحزاب والمواقع الإلكترونية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ولجان المتابعة في المحافظات.
وأشار، إلى أنه ورد للهيئة من محافظة المنوفية بلاغ يتعلق بلجنة رقم 17 بمركز شبين الكوم، حيث حرر المستشار رئيس اللجنة مذكرة بشأن قيام أحد المرشحين بالاعتداء اللفظي، بدعوى وجود بطاقات انتخابية يجري توزيعها خارج اللجنة، موضحًا أن المرشح قام بتمزيق ملابسه وبث مباشر يدّعي فيه حدوث واقعة مزعومة لم تقع من الأساس.
وأضاف، أن رئيسة اللجنة حررت مذكرة أثبتت فيها عدم صحة الادعاءات، ووصفت الواقعة بأنها مختلقة ومخالفة للحقيقة، مشيرة إلى أن المرشح تعمد تضليل الرأي العام ببث مباشر من داخل مقر اللجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تصدت قوات الشرطة للحادث واستلمت المذكرة الرسمية.
وفي واقعة أخرى، أوضح بنداري أن لجنة رقم 105 بقسم أول طنطا شهدت تحرير مذكرة بحق أحد الناخبين، بعد قيامه بتصوير ورقة الاقتراع عقب استلامها من رئيس اللجنة وبعد الإدلاء بصوته باستخدام هاتفه المحمول، وهو ما يُعد مخالفة انتخابية واضحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المذكرة إلى قوة التأمين داخل مقر اللجنة.
وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع جميع اللجان على مدار اليوم، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الانضباط والشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المواقع الإلكترونية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية مؤتمر الصحفي المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز بالانتخابات
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.