تأجيل محاكمة 23 متهمًا بخلية «لجان العمل النوعي» لـ 28 يناير 2026
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي، في القضية رقم 11801 لسنة 2024، جنايات دار السلام، لجلسة 28 يناير، لتعذر حضور المتهمين.
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2014 وحتى 4 يونيو 2021، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ووُجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، كما وُجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والخامس عشر مد الجماعة موضوع الاتهام بمعونات مادية وأموال وأسلحة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 73 متهمًا بـ خلية «اللجان النوعية بالتجمع» لجلسة 27 يناير 2026
ضبط شخصين سرقا أسطوانة غاز من أحد المنازل بالدقهلية ولاذا بالهرب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار السلام المستشار وجدي عبد المنعم الدائرة الثانية إرهاب جنايات دار السلام تهم تمويل الإرهاب خلية لجان العمل النوعي لجان العمل النوعي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز