الحكومة الفلسطينية تعتمد أكثر من 210 مشاريع بقيمة تقارب 72 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتمادها أكثر من 210 مشاريع تنموية تشمل محافظات الضفة بما فيها القدس و غزة ومخيمات لبنان، لدعم القطاعات الأكثر احتياجا خاصة التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية، بقيمة تقارب 72 مليون دولار بدعم من الصناديق العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، بحضور ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد، وممثلة البنك الإسلامي للتنمية-جدة، إخلاص الرطروط، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والأهلية، وممثلي أكثر من 60 هيئة محلية من بلديات ومجالس قروية ومخيمات.
ويأتي هذا الدعم عبر صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 32.7 مليون دولار تستهدف بناء خمسة مدارس حكومية وتجهيزها وتشطيبها بتكلفة حوالي 7 ملايين دولار، وتنفيذ أعمال طرق بطول 13 كم وبتكلفة 7.45 مليون دولار، وتجهيز 6 مراكز حاسوب نموذجية يستفيد منها 720 متدربا سنويا من الشباب والفتيات في مخيمات اللجوء بقيمة 540 ألف دولار، وتأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار، إضافة إلى برنامج ترابط الذي يهدف إلى تعزيز الصمود والتعافي والتنمية في التجمعات النائية عبر الاستجابة الطارئة في الضفة الغربية ومدينة القدس بتكلفة مليوني دولار كمرحلة أولى من 3 سنوات.
وعبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 38.5 مليون دولار ستشمل 10 مشاريع بقيمة 3 ملايين دولار (مساهمة في محفظة صندوق الأقصى)، لقطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، وخمسة مشاريع بتكلفة 2.177 مليون دولار لأهلنا في مخيمات لبنان خصوصا لقطاعي التعليم العالي والصحة، و38 مشروعا إغاثيا طارئا بقيمة حوالي 13.5 مليون دولار لقطاع غزة، و16 مشروعا بتكلفة 3.831 مليون دولار لمحافظة القدس، في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وتنمية ومجتمعية، و65 مشروعا بقيمة 15.233 مليون دولار لمحافظات الضفة الغربية في عدة قطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشاريع تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة.
وشدد على مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا رغم كل الظروف والمعيقات، وأن إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد.
وشكر رئيس الوزراء الصناديق العربية والإسلامية على دعمها المتواصل لدولة فلسطين ومختلف الدول العربية الشقيقة التي تقدم مساهماتها في دعم هذه الصناديق، والتي تساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، ولمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، وفريقه على جهودهم المتميزة فيما يقدمونه من جهد عالٍ باقتدار وكفاءة، وللوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية والمحلية لجهودهم المميزة في بناء وطننا الحبيب.
من جانبه، أكد قطامي أن دور الصناديق العربية لم يقتصر يوما على تقديم التمويل فحسب، بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه، وعلى مدة 23 عاما ساهمت هذه الصناديق في دعم آلاف المشاريع التنموية في جميع القطاعات، وفي كل محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس إلى جانب مخيمات اللجوء في لبنان.
بدورها، أشارت الرطروط إلى أن حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح من مساهمات الصناديق العربية والإسلامية لصندوق الأقصى، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي تطلب الوزارات تمويلها.
وقال جراد: إن دولة فلسطين هي دولة عضو في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الدول الأولى التي ساهمت في إنشاء الصندوق في عام 1974، ولطالما كانت محط التقدير والترحيب والمساعي الاقتصادية الوحدوية التي كانت تمثلها من خلال الهيئات التي كانت في جامعة الدول العربية لإنشاء هذه المؤسسة العريقة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية ويجري اعتمادها بالتنسيق الكامل مع محافظ الصندوق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجبر أصحاب المحلات التجارية في حوارة على إغلاقها إصابة طفل جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة غزة انطلاق الدورة الثالثة لامتحانات التوجيهي لطلبة فلسطين في مصر الأكثر قراءة نادي الأسير: عدد الشهداء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أعلى من المُعلن مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس حركة "فتح" تشارك في مؤتمر "الحوار بين الحضارات" بالصين بن غفير يطالب نتنياهو باعتقال الرئيس عباس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الفلسطینیة رئیس الوزراء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو