مصر تواصل جهودها لإنجاز أكبر صفقة للأسرى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
«حماس»: الجميع مقابل الجميع.. وأهالى الرهائن يضغطون على «نتنياهو» بالموافقة
تواصل مصر جهودها الحثيثة لإنجاز ملف صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلى، وشهدت الساعات الماضية ضغوطا من جانب القاهرة مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.
تأتى التحركات والتطورات المتسارعة فى الوقت الذى اشترطت فيه حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بإطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال مقابل الرهائن بقطاع غزة, فيما يتعرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغوط من أهالى الأسرى الذين يرفضون الهجوم البرى على غزة.
وأعلن يحيى السنوار، زعيم حماس فى القطاع بقوله: «إن الحركة مستعدة فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين فى سجون إسرائيل مقابل إطلاق المحتجزين لديها».
ودعا «السنوار» جميع الهيئات المعنية بقضية الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية لإعداد قوائم بأسماء جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء استعدادا لما وصفها بمستجدات المرحلة المقبلة.
كما أكد أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكرى للحركة استعدادهم لإطلاق جميع المحتجزين لديها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية. وأعلن فى تصريحات متلفزة أن اتصالات عديدة حدثت فيما يتعلق بملف المحتجزين، وكانت هناك فرصة للوصول إلى اتفاق لكن إسرائيل لم تكن جادة بما يكفي، على حد قوله. وأوضح أن حوالى 50 من الأسرى الإسرائيليين قتلوا خلال الضربات الجوية التى تشنها إسرائيل على غزة.
وتحاصر نتنياهو مطالب أُسر أكثر من 200 أسير تحتجزهم حركة حماس داخل غزة منذ هجومها المفاجئ على بلدات ومستوطنات إسرائيلية فى 7 أكتوبر. وقال نتنياهو إن إسرائيل تعمل من أجل القضاء على حماس والإفراج عن المحتجزين فى غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية «إن أحدا لا يعرف كيف يمكن لنتنياهو المحاصر بانتقادات داخلية ومطالب عائلات الأسرى بالحرص فى الهجوم على غزة أن يقضى على حماس، أو أن يدخل القطاع برا فى عملية تقول حماس إنها أحبطتها بضع مرات فى اليومين الماضيين».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن أحد أهالى المحتجزين الإسرائيليين أنهم ناشدوا نتنياهو ألا يشن عمليات عسكرية تعرض حياة ذويهم للخطر، وقالوا إن صفقة إطلاق «الجميع مقابل الجميع» سوف تلقى دعما شعبيا واسع النطاق.
وكان نتنياهو اضطر للاستجابة لأهالى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة واجتمع بهم بعدما هددوا بالتظاهر.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن أن أهالى المحتجزين طلبوا من الحكومة أن تفسر لهم كيف سيبقى أبناؤهم أحياء فى ظل العمليات البرية التى تشنها القوات على القطاع، تظاهر عدد من أهالى المحتجزين أمام مقر وزارة الدفاع فى تل أبيب، خلال الاجتماع حيث حمل المتظاهرون صور المحتجزين. ويظل ملف الرهائن هو الأكثر سخونة فى لعبة عض الأصابع بين الجانبين.
ويسعى «نتنياهو» لتحقيق نصر أمام مواطنيه بإعادة الرهائن بجانب تدمير «حماس» فيما تسعى الحركة من جانبها لتحقيق نصر بإنجاز يخص الأسرى الفلسطينيين؛ تعويضا عن قيام إسرائيل بقتل وإصابة آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية فى القطاع. ويقول المحلل السياسى الإسرائيلي شلومو غانور إن القصف لن يتوقف على القطاع إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم. ويرى غانور، فى تعليقه على الأحداث أن حماس تمارس ضغوطا لوقف الحرب، ولكن هناك تصميم إسرائيلى على المضى قدما، وعدم وضع اهتمام كبير بقضية الأسرى. مشيرا إلى أنه تم تكليف شعبة الاستخبارات بتحديد أماكن احتجاز الأسرى؛ لتجنب قصف أماكن يتواجدون بها؛ حفاظا على حياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطینیین الفلسطینیین فى
إقرأ أيضاً:
استقالة غانتس.. ما مصير الاتفاق المحتمل بين حماس وإسرائيل؟
أيد بيني غانتس، زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي (12 نائبا من أصل 120 بالكنيست)، التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
لكن باستقالة الوزير في مجلس الحرب من منصبه، مساء الأحد، باتت فرص هذا الاتفاق المحتمل محل جدل، في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال إعلان استقالته، اتهم غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت ممكن".
كما اتهمه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولا سيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.
اليمين المتطرفوباستقالة غانتس، تخلو الساحة أكثر لليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي، إذ تتهم المعارضة نتنياهو بالخضوع لممثلي اليمين المتطرف في حكومته.
ويعارض زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشدة التوصل إلى أي اتفاق مع حماس، ويهدد بإسقاط الحكومة في حال قبوله.
وقال بن غفير، عبر منصة "إكس" مساء السبت "لن نتمكن من إعادة بقية الرهائن إلى وطنهم إلا من خلال الضغط العسكري الهائل والمستمر".
كما يعارض زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التوصل إلى أي اتفاق، ويهدد هو الآخر بإسقاط حكومة الطوارئ.
هذا الموقف عبّر عنه سموتريتش أمام عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست اليوم الاثنين.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله مستنكرا "أي صفقة؟ هل هناك صفقة تقبلها حماس؟ هل تعرفون واحدة؟ لن أؤيد الصفقة المعنية، السؤال هو: هل توجد صفقة أصلا؟".
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح "إسرائيلي" لاتفاق من 3 مراحل، يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة.
وإلى جانب حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية"، يعارض بعض نواب "الليكود" (يمين)، بقيادة نتنياهو، إبرام اتفاق مع حماس.
وباستثناء الحزبين الدينيين "يهدوت هتوراه" و"شاس"، اللذين أيدا صراحة التوصل إلى اتفاق، فإن باقي أحزاب الائتلاف الحكومي إما تعارض أو تتحفظ.
ويحظى الائتلاف الحاكم بتأييد 64 نائبا في الكنيست، مما يضمن له الأغلبية.
اختبار نتنياهووحتى اللحظة، لم يعلن نتنياهو موافقته على "المقترح الإسرائيلي" الذي أعلنه بايدن.
ويخشى نتنياهو، وفق مراقبين، من احتمال استقالة بن غفير وسموتريتش، ومن ثم تفكيك الحكومة، ولذا قد يخضع لضغوطهما ولا يقبل باتفاق، أو يجد طريقة لإقناعهما به مقابل امتيازات في مجالات أخرى.
وقالت المحللة السياسية بالقناة "12" دفنا ليئيل "لم ترد حماس بعد على المقترح الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن. ومن الصعب تقييم مدى تأثير رحيل غانتس على إمكانية نجاح الصفقة المعروضة على حماس حاليا".
وبينما يُصر نتنياهو على وقف مؤقت فقط للقتال، تتمسك حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإعادة إعمار غزة ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.
واستدركت ليئيل "لكن اختبار نتنياهو سيكون إذا ردت حماس بالإيجاب، فسيصبح هو في مواجهة معارضة سموتريتش وبن غفير".
شبكة أمانوإذا احتدمت المواجهة، ربما يلجأ نتنياهو إلى المعارضة، فخلال الأسابيع الأخيرة أعلن زعيمها يائير لبيد استعداده منح نتنياهو شبكة أمان بالكنيست، في حال عرض مقترح اتفاق للتصويت.
ولحزبي سموتريتش وبن غفير 14 نائبا، بينما لدى حزب "هناك مستقبل"، برئاسة لبيد، 24 نائبا، مما يضمن لنتنياهو تمرير الاتفاق في الكنيست إذا أراد.
وبعد أن استعاد الجيش الإسرائيلي 4 أسرى أحياء من غزة السبت، تعالت أصوات إسرائيلية تطالب بالضغط العسكري لإعادة بقية الأسرى.
لكن عائلات الأسرى ذكّرت الحكومة بأنها خلال 8 أشهر من الحرب استعادت 7 أسرى فقط من غزة بالوسائل العسكرية، مقابل 100 عبر اتفاق لوقف إطلاق النار دام أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ودعت العائلات حكومة نتنياهو -عبر بيان ومسيرة احتجاجية السبت- إلى قبول مقترح الصفقة الذي أعلنه بايدن.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات شنتها إسرائيل التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
الضغط الأميركيوحسب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس هارئيل، فقد "تتاح لإسرائيل فرص أخرى للقيام بعمليات إنقاذ جريئة تنطوي على مخاطر كبيرة".
واستدرك "لكن مع استعادة 7 أسرى فقط عبر 3 عمليات منفصلة وفشل عمليات أخرى، لا توجد أسباب تجعلنا نعتقد أنه من الممكن تحريرهم جميعا بقوة السلاح".
ورجح أن "يؤدي خروج حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إلى تقليل فرص أن يكون نتنياهو مستعدا للمخاطرة بأزمة سياسية أخرى داخل ائتلافه الحاكم لدفع الصفقة قدما".
وأضاف هارئيل أنه "إذا كان لا يزال هناك أي فرصة، فإنها تعتمد على الضغط الشديد الذي تمارسه الإدارة الأميركية على الجانبين (إسرائيل وحماس)".
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تؤيد التوصل إلى اتفاق، وقال إن "وجهة نظر كبار ضباط الجيش، مثل كبار المسؤولين في وكالات الدفاع الأخرى، تظل كما كانت دائما".
ووجهة النظر هذه، وفق هارئيل، هي أنه "يجب على إسرائيل أن تحاول التفاوض على صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن، حتى بمقابل ثمن باهظ، وحتى لو كانت حماس قادرة على تقديم الاتفاق على أنه إنجاز".
وأعلنت حماس وبقية الفصائل، في مايو/أيار الماضي، موافقتها على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل رفضته، بزعم أنه لا يلبي شروطها.
وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بعدم الرغبة حقا في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي