شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى منتدى «البوابة العالمية» الذى تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبى، يومى 25 و26 أكتوبر 2023 بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبى «استراتيجية البوابة العالمية» لتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبى وربطه مع البلدان والمناطق فى جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة فى شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد، وذلك فى مجالات من بينها الطاقة الخضراء، والمناخ، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمى، والصحة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة فى تلك المجالات.
وشارك فى المنتدى أكثر من ٤٠ وفدًا حكوميًا رفيع المستوى، إلى جانب منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدنى. وركز المشاركون على الطاقة الخضراء، والمناخ، تحقيق التنمية المستدامة، مع تنفيذ المشروعات المشتركة
وتتجه مصر بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، ولها علاقات تاريخية بأوروبا منذ السبعينيات وترجمة إلى اتفاقية شراكة عام 2004 وبعد تولى عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عزز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات المختلفة، وكانت أول قمة عربية أوروبية فى 2019.
وتشير آخر الأرقام فى الربع الثالث من العام المالى 2022ـ2023 أول الربع الأول من عام 2023 بأن الاتحاد الأوروبى احتل المركز الأول فى التبادل التجارى مع مصر بلغ نصيبها من الصادرات المصرية 28 بالمائة بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل واردات للاتحاد الأوروبى بقيمة 3.8 مليار دولار وشهدت هذه الفترة عجزا فى الميزان التجارى بلغ 8 مليارات دولار، بلغت حصيلة الصادرات 9.5 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 17.5 مليار دولار وكما أن واردات مصر من الاتحاد الأوروبى تمثل 22 بالمائة بقيمة 3.8 مليار دولار والدول الأوروبية الأخرى 9 بالمائة، والدول الأسيوية غير العربية 23 بالمائة، والعربية 19 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية 6%.
وحجم صافى الاستثمارات الأوروبية فى مصر بلغت 14% من إجمالى التدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال الربع الأول من عام 2023 والولايات المتحدة 13 بالمئة والدول العربية 34 بالمائة. وتمثل حجم التدفقات للداخل نسبة 28 بالمئة بقيمة 1.5 مليار دولار
ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة التبادل التجارى والاستثمار بين أوروبا ومصر، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء التقى بعدد من قيادات الدول دعاهم للمشاركة فى المؤتمر القومى للاستثمار فى ابريل 2024، فى الوقت الذى تقيم مصر العديد من المشروعات من أوروبا منها موافقة مجلس الوزراء على بدء دراسات مشروع الربط البحرى بين مصر وأوروبا بالتعاون مع شركة بلجيكية، والتعاون مع الشركات البلجيكية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر البوابة العالمية الدكتور مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التعليم والبحث العلمي الاتحاد الأوروبى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة