حقيقة اعتبار «تكنولوجيا المعلومات» ضمن المواد غير الأساسية وتخفيض حصصها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع "حصتين متتاليتين" في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم تكنولوجيا المعلومات مادة تكنولوجيا المعلومات وزارة التعليم ضمن المواد
إقرأ أيضاً:
اعتبارًا من 1 يناير 2026.. تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني | تفاصيل
ما أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حتى ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل الأجر التأميني، بما يعد خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعاشات.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه.
وقال إن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق ارتباط وثيق بين الأجر الفعلي للمؤمن عليه ومستحقاته التأمينية، بما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستقبلية.
وبحسب الهيئة، فإن هذه التعديلات ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة ب11600 جنيه حاليا.
وأشار عوض إلى أن خطة تحسين المعاشات التي انطلقت منذ 2019 حققت زيادات تراكمية واضحة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيها، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيها، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
كما شدد على أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد حد أدنى للاشتراك يأتي لحماية الفئات التي يصعب حصر أجورها، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة وغيرها.
أوضحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو قرص مدمج، على أن تقدم البيانات كاملة إلى مكتب التأمينات المختص لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك في إطار التسهيل على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين المؤمن عليهم بها 100 عامل.
اقرأ أيضاًبالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد الصرف
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025.. اعرف قبضك كام؟
ما حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص؟.. الحكومة توضح
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟