نسخة خالية من الإعلانات من فيس بوك وإنستغرام في أوروبا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تعتزم شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية مالكة منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستغرام وواتس آب تقديم نسخة خالية من الإعلانات لمنصتي فيس بوك وإنستغرام لمستخدميها في أوروبا مقابل اشتراك مدفوع، بعد أن بدأت المحاكم الأوروبية ملاحقة طريقة استخدام شركات منصات التواصل الاجتماعي لبيانات المستخدمين.
وقالت ميتا في بيان، اليوم الاثنين، إنها ستتيح اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للمستخدمين إمكانية الاشتراك مقابل 9.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء هذه الخدمة الخالية من الإعلانات ستتاح لجميع الراغبين في دول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
يأتي إطلاق هذه الخدمة نتيجة تزايد القواعد القانونية المنظمة لطرق جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين في أوروبا.
وفي بيان عبر الإنترنت لشرح القرار، أشارت ميتا إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر ضد ميتا في يوليو (تموز) الماضي.
وفي ذلك الوقت قالت ميتا إنه يمكن لشركات التكنولوجيا تقديم خدمة بديلة لعملائها الذين لا يريدون جمع بياناتهم وتقديمها للمعلنين "مع إمكانية فرض رسم على المستخدم إذا لزم الأمر".
في الوقت نفسه ستواصل ميتا توفير خدمة فيس بوك وإنستغرام المدعومة بالإعلانات مجاناً في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين ستغطي رسوم الاشتراك في البداية كل حسابات المستخدمين بدءاً من مارس (آذار) المقبل، ستفرض ميتا رسماً إضافياً قدره 6 يورو شهرياً لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي و8 يورو شهرياً لمستخدمي الهواتف الذكية لكل حساب إضافي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ميتا فيس بوك
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى