لجنة حقوقية: عشرات المدنيين قتلوا خلال الصراع في أمهرة الإثيوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا أمس الاثنين إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في ضربات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل في إقليم أمهرة (شمال)، حيث تحدثت السلطات عن مكاسب أمنية منذ اندلاع الصراع في يوليو/تموز الماضي.
وأصبح القتال بين الجيش ومليشيات محلية تتهم الحكومة الاتحادية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس/آب الماضي إن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا في الشهر الأول من الصراع، ولكن انقطاع الإنترنت في أنحاء المنطقة جعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع، وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر.
وذكر التقرير أنه في إحدى هذه الوقائع قتل 12 مدنيا، من بينهم طلاب يتلقون دراسات دينية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أثناء عمليات تفتيش للمنازل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر (19 شهرا) من بين قتلى ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بلدة بيريهيت ووريدا، في حين قتلت ضربة أخرى بطائرة مسيرة في 19 أكتوبر /تشرين الأول الجاري 8 مدنيين في دبري ماركوس.
عمليات إعدام
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين اعتقلتهم في الشوارع أو خلال تفتيش المنازل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة للميليشيات.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية بأمهرة على الفور على طلبات للتعليق، ولم تعلق الحكومة علنا على الاتهامات بأن القوات ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأُجبرت القوات الإثيوبية في الأيام الأولى للصراع على مغادرة المدن والبلدات الكبرى، لكنها تمكنت لاحقا من العودة، ودفع رجال المليشيات للانسحاب إلى الريف.
وفي وقت سابق من الشهر، قالت الإدارة الإقليمية بأمهرة إن الوضع الأمني تحسن وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع.
وقاتل رجال المليشيا من أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الاتحادية في أبريل/نيسان الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ تثبيت الفائدة عند 4.25% - 4.50% رغم تخفيضات العام الماضي
أعلنت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في أحدث تقييم لها، تراجع مستوى قلقها بشأن حالة الغموض الاقتصادي والتقلبات المرتبطة بالتجارة العالمية، مشيرة إلى تحسن نسبي في وضوح التوقعات الاقتصادية، رغم استمرار وجود بعض المخاطر.
وأكدت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن "مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا، لكنه أقل مما كان عليه في الفترات السابقة"، في دلالة على أن الفيدرالي يرى إشارات استقرار نسبي رغم التحديات الراهنة.
الفيدرالي يخفض توقعاته للنمو ويراجع سياسة الفائدة
وفي خطوة لافتة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تعديل توقعاته للاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين، متوقعًا خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى هذا التخفيض في 2026، والذي جرى تقليصه الآن إلى 25 نقطة أساس فقط.
كما أظهر التحديث الاقتصادي للفيدرالي خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للعام 2025 إلى 1.4% بدلًا من 1.7% كانت متوقعة في مارس الماضي، مع ترجيح ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام ذاته.
التضخم لا يزال مرتفعًا.. والفيدرالي يرفع تقديراته
في ما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم الأساسي في 2025 إلى 3.1%، مقابل 2.8% في تقديراته السابقة، مما يشير إلى تحديات قائمة أمام جهود استعادة الاستقرار السعري.
تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
قررت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق المالية.
ويعد هذا القرار استمرارًا لسياسة التثبيت التي بدأها البنك في أعقاب حملة رفع حادة للفائدة خلال 2022 و2023، حيث بلغ مستوى الفائدة ذروته في سبتمبر الماضي، قبل أن يبدأ الفيدرالي في نهج التخفيف التدريجي.
ترامب ينتقد باول ويهاجم قرار الفيدرالي
وفي تعليقه على قرار الفيدرالي، شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن الأخير "يقوم بعمل سيئ"، ومشككًا في نيته المضي قدمًا نحو خفض الفائدة في الوقت الحالي.
تصريحات ترامب جاءت لتُسلّط الضوء على التوتر المستمر بينه وبين باول، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يرى ترامب أن التباطؤ في خفض الفائدة قد يضر بفرص النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.